رئيس جماعة عن الPJD بالقنيطرة في مرمى نيران الساكنة وأعضاء حزبه

يواجهة رئيس جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، اتهامات من لدن عدد من الساكنة بكونه يسعى إلى تعديل مسار تبعيد طريق بالجماعة من منطقة إلى أخرى، فيما نفى عضو بمجلس الجماعة تلك الاتهامات قائلا إنه لا يوجد أي تحريف في تعبيد الطريق المذكورة.
وفي التفاصيل أوضح، أوضح مصدر بجماعة بنمنصور أن رئيس الجماعة "الكبير الطاعلي" أقدم على استغلال منصبه من أجل "محاولة السطو على طريق قروية (بيست) وتحويلها من دواوير ضلت معزولة لفائدة عضو من العدالة والتنمية"، وهو ما فجر احتجاجات بالجماعة، حيث حاصر عدد من السكان مقرها.
وأبرز المصدر ذاته، أنه لولا تدخل السلطة في شخص القائد ورئيس الدائرة لا انقلبت الأوضاع رأسا على عقب بأكبر جماعة بعد القنيطرة، فيما شدد مصدر من داخل الأغلبية أن الحديث عن اعتزام الرئيس تحويل الطريق إلى مكان آخر هو إشاعة الغرض منها تهييج الساكنة.
وأكد المصدر في تصريح لجريدة "العمق"، أنه لا يوجد أي قرار يقضي بتحويل مسار الطريق إلى مكان آخر، مشيرا أن الأمور لم تتغير ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، وهو الأمر الذي أوضحه أيضا رئيس الجماعة للمحتجين بمعية قائد المنطقة ورئيس الدائرة، ما دفع بالمحتجين إلى الانسحاب.
إلى ذلك، أورد مصدر بحزب العدالة والتنمية في الجماعة أن الرئيس الكبير الطاعلي كان أيضا مؤخرا موضوع شكايات إلى رئيس هيئة التحكيم الجهوية للحزب، والتي يرأسها القيادي في الحزب عبد الصمد السكال، مضيفا أنه يجهل لحد الساعة مصير تلك الشكايات ضد الرئيس وكيف تعامل معها السكال.
وأوضح المصدر ذاته في حديث مع جريدة "العمق"، أن عددا من أعضاء الحزب بجماعة بنمنصور يتهمون رئيس الجماعة المنتمي لحزبهم بتوظيف وسائل غير نزيهة من أجل الظفر بمنصب رئيس الجماعة، مطالبين هيئة التحكيم الجهوية بالتحقيق في الأمر وإصدار قرار تنظيمي ضد الطاعلي.
وفي مقابل ذلك، أكد مصدر آخر أن تلك الشكاية تم حفظها نظرا لعدم توفر أي أدلة تثبت استعمال الطاعلي لوسائل غير نزيهة في الحصول على منصب الرئيس، مشيرا أن هذا الأمر كان موضوع دعوى قضائية من طرف كاتب الدولة الحالي في التكوين المهني محمد الغراس، غير أن المحكمة قضت بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وكان الغراس بصفته مستشارا آنذاك بجماعة بنمنصور عن حزب الحركة الشعبية، قد رفع دعوى قضائية ضد الكبير الطاعلي يتهمه خلالها ب "استعمال الإغراء المالي" من أجل الظفر بمنصب الرئيس، وذلك بعد أن قامت المحكمة بإسقاط عضوين من حزب البام في رئاسة الجماعة.