لم تمر عملية تشكيل مكاتب العديد من الجماعات بجهة الغرب في ظروف طبيعية، واتسمت، كما كان متوقعا، بالتوتر والغليان، استدعت انتشار القوات العمومية بشكل كثيف في بعض المناطق، واضطرارها إلى التدخل في إحدى الجماعات، خاصة بعد تكسير الصناديق الزجاجية الخاصة بالتصويت، بينما وجد مستشارون فائزون أنفسهم في وضع حرج، حين تم إقصاؤهم، وبشكل متعمد، من حضور هذه العملية، بعدما سد الرئيس المفترض باب الجماعة القروية في وجههم، سيما وأنه ضمن أغلبية مريحة تخول له تشكيل المكتب المسير وفق مقاسه. فبجماعة سيدي الكامل، قيادة المختار إقليمسيدي قاسم، البالغ عدد أعضائها 27 عضوا، والتي حاز فيها التجمع الوطني للأحرار على 17 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب6 أعضاء، تفاجأ مستشارون، صباح أول أمس السبت، المخصص لتكوين المكتب، بباب الجماعة مقفلا أمامهم بالسلاسل، رغم أنهم أتوا في الموعد المحدد، واتهم بعضهم، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، التجمعي الحراثي، الرئيس الذي جددت فيه الثقة لتولي رئاسة الجماعة نفسها، بتعمد منعهم من دخول مقر الجماعة، والحيلولة دون إجراء اتصالاتهم التشاورية مع باقي الأعضاء، وقال المتحدثون، إنهم أشعروا قائد المنطقة بهذا الخرق القانوني، لكن دون جدوى. بينما اضطرت السلطات المحلية، صباح أول أمس السبت، بجماعة سوق ثلاثاء الغرب إقليمالقنيطرة، التي تتوفر على 25 عضوا، إلى الاستعانة بعناصر القوات المساعدة، لإخماد فورة الغضب التي اجتاحت جلول بندنكير، الرئيس السابق للجماعة، بعدما تأكد له بصفة رسمية فوز أحمد الرويش، مرشح جبهة القوى الديمقراطية، برئاسة الجماعة، التي فاز فيها حزب الزيتونة ب11 مقعدا، وشكل تحالفا مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، الحائز على 3 مقاعد، والاستقلال بمقعد واحد، للظفر بالأغلبية. وأضافت مصادر «المساء»، أن «لمخازنية» لم يجدوا بدا من سحب الرئيس السابق إلى خارج مقر الجماعة، ومناعته من دخول القاعة، سيما بعد دخوله في مشادة مع قائد المنطقة، وباقي أعضاء الجماعة، وتكسير اثنين من الصناديق الزجاجية المخصصة للتصويت، ليتم استبدالهما في مرتين متتاليتين، بصندوق زجاجي آخر، لاستكمال انتخاب المجلس. ورغم أن الجلسة تكون عمومية إبان تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات، حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة، فإنها تحولت إلى سرية بجماعة «الحدادة» بالإقليم نفسه، حيث أعطيت الأوامر لمنع الصحافيين من تغطية الظروف التي يجري فيها انتخاب أعضاء المكتب، وكشف مصدر موثوق، أن سياسة المنع استمرت أيضا حتى داخل قاعة التصويت، حينما أعلنت عضوة تنتمي إلى حزب السنبلة، عن نيتها في الترشح لمنصب خليفة الرئيس، رافعة يدها قصد التصويت عليها، قبل أن تفاجأ بالرئيس، المنتمي إلى الحزب نفسه، يأمرها بخفضها، والعدول عن الفكرة، وهو الأمر الذي رضخت له، الفائزة باللائحة الإضافية لحزب الحركة الشعبية، حسب قول ذات المصدر. إلى ذلك، عرفت باقي الجماعات أجواء عادية وطبيعية، ولم تسجل بها أية أحداث يمكن أن تؤثر على عملية انتخاب مكاتبها، فبالجماعة القروية أولاد سلامة، استطاع الدستوري الحسان عزة، الجمعة الماضي، الفوز برئاستها، والانتصار على خصومه السياسيين، الذين كانوا قد حرروا في وقت سابق شكاية ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يتهمونه فيها بخطف العديد من المستشارين الفائزين إلى وجهة مجهولة، حماية للأغلبية التي ضمنت له الظفر بالرئاسة. وهي نفس الأجواء التي عرفتها كل من جماعة عامر السفلية التي ظلت تحت رئاسة البرلماني حسين رحوية، المنتمي إلى الحركة الشعبية التي فاز بها بعشرة مقاعد من أصل 25، وجماعة بنمنصور التي صادق أغلبية أعضائها على إعادة ترشيح الدستوري العربي الغراس رئيسا لها، سيما وأن حزبه اكتسح الأصوات بالجماعة وحصل على 18 مقعدا، وهو الفوز ذاته الذي حققه حزب الحصان بجماعة المكرن، حين انتخب الدستوري لخضر لخناتي رئيسا لها، فيما من المنتظر أن تشهد جماعة سيدي الطيبي التي حاز فيها حزب المصباح على الأغلبية المطلقة، وجماعة المهدية ذات الأغلبية الاستقلالية، اليوم، عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلسهما، على أن تتم العملية نفسها، غدا الثلاثاء، بكل من المجلس الجماعي للقنيطرة، وجماعة سيدي يحيى الغرب.
