فتاة ببني ملال تعرض نفسها للبيع وتطالب بإسقاط الجنسية عنها (فيديو)

عرضت فتاة قاصر للبيع بمدينة بني ملال، وطالبت بإسقاط الجنسية عنها، أول أمس الجمعة، موضحة في شريط فيديو أن سبب هذه الخطوة الاحتجاجية هو "الظلم والإحساس بالحكرة وعدم الأمان".
وأوضحت الفتاة في شريط فيديو نشرته جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، أن أسرتها تعرضت للإعتداء والمنع من العودة لبيتهم من طرف أسرة مجاورة لمسكنهم، مشيرين إلى أنهم يبيتون في العراء منذ 3 أشهر احتجاجا على السلطات.
واتهمت الأسرة أفراد الأمن بالاعتداء عليهم ومصادرة الخيمة التي كانوا يعتصمون بها، بما فيها الأغطية والكتب المدرسية، مشيرين إلى أن "رجال الأمن الذين هدموا خيمتهم كانوا ملثمين وبأيديهم سيوف"، حسب ما ذكرته جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال.
بالمقابل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، "مشاركة عناصر أمن ملثمين ويحملون سيوفا" في تنفيذ إجراء من إجراءات الشرطة الإدارية بمدينة بني ملال.
ونفت المديرية العامة في بلاغ نشرته "و م ع" أمس السبت، بشكل قاطع، هذه المزاعم التي تضمنت "اتهامات لرجال شرطة ملثمين باستعمال السيوف في حق أمهات مغربيات والتحرش بابنة إحداهن"، وذلك على خلفية تفكيك المصالح الترابية والسلطات العمومية بمدينة بني ملال لخيمة منصوبة بشكل عشوائي في الشارع العام.
وأضاف البلاغ أنه، حرصا على تنوير الرأي العام، و"تصويبا لهذه الادعاءات المشوبة بالتجاوز والقذف"، فإن المديرية العامة للأمن الوطني توضح أن تفكيك الخيمة البلاستيكية التي نصبتها سيدة بشكل عشوائي بالشارع العام، هو إجراء يدخل ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية، والتي عهدت بتنفيذه إلى لجنة محلية مختلطة، آزرتها عناصر من الأمن الوطني التي أعدت تقريرا في الموضوع وأحالته على النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصالح الأمن الوطني أن هذا التدخل الإداري اقتصر فقط على إزالة كل ما يعرقل حركة السير والجولان، ويمس بالأمن والنظام العام، دون تسجيل أي استخدام أو تسخير للقوة العمومية.
وبخصوص ادعاءات التحرش المنسوبة لموظفي الأمن، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "تعاملت بجدية كبيرة مع هذه المزاعم، وفتحت في شأنها بحثا دقيقا من طرف المفتشية العامة للأمن في شهر نونبر 2016، والذي لم يسفر عن تحصيل ما يثبت هذه الادعاءات".