عنف التلميذ على الأستاذ بين سلوك التعبير وانعدام الضمير

لقد أصبح المجتمع المغربي اليوم يعاني على نطاق واسع بما يسمى بظاهرة العنف في المدارس لا سيما عندما تستخدم الأسلحة مثل العصي والهراوات أو السكاكين. ويشمل العنف المدرسي العنف بين طلاب المدارس، وكذلك اعتداءات الطلاب جسديا على موظفي المدرسة.
ولعل ظاهرة العنف المدرسي لا تخرج عن كونها امتدادا للعنف الذي نعيشه في حياتنا، خصوصا ما يعرفه العالم من صراع ومتغيرات سواء الموضوعية أو غير الموضوعية، فإذا كان العنف كما يقول لالاند «فعل أو كلمة عنيفة» فهو عموما «كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، قد يكون الأذى جسميا أو نفسيا فالسخرية والاستهزاء من الفرد وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
ان ظاهرة العنف المدرسي تعد من بين المشاكل العويصة التي أصبحت تعانيها منظومتنا التربوية، الأمر الذي لطالما أسفر عن ارتكاب مجموعة من الجرائم في حق تلاميذ، وأساتذة أيضا؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب ظهور هذه الآفة الخطيرة التي لا زالت تهدد مناعة الجسم التربوي الوطني والدولي.
كما أصبح لمفهوم العنف حيزا كبيرا في واقع حياتنا المعاش فأصبح هذا المفهوم يقتحم مجال تفكيرنا وسمعنا وأبصارنا ليل نهار وأصبحنا نسمع العنف الأسرى والعنف المدرسي والعنف ضد المرأة والعنف الديني وغيرها من المصطلحات التي تندرج تحت أو تتعلق بهذا المفهوم.
فإذا كانت الأضواء تسلط فيما مضى على العنف الممارس على التلاميذ من جراء ظروف التنشئة الاجتماعية التي عاشوها الأن أصبح العنف يسلط على هيئة التدريس من جراء هذه المشاكل فالتلميذ بصب جام غصبه على أستاذه سواء كان عن هدف أو بدون هدف المهم هو أن ينتقم لنفسه بنفسه وبعدها تبدأ التبريرات الواهية من أجل إضفاء الشرعية على هذا العنف الممارس على الأستاذ، مما يجعلنا أمام نفرض تساؤلات جوهرية إزاء تفاقم هذا الوضع الخطير، هل يحتاج المجتمع المغربي لقانون يحمي الأساتذة أثناء مزاولتهم لمهامهم التربوية، أم يحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية ككل؟ إن تفاقم الوضع المزرى للتعليم هو الذي أفرز مثل هذه التصرفات والاعتداءات الشنيعة التي أصبحنا نراها صباح مساء بمختلف المدارس الحكومية، ولا أحد تكلم عن التعليم المستقيم في نظر البعض للتعليم الخصوصي الذي يكون بمناهج تربوية خاصة مع معاملة ترفيهية لا يفكر فيها التلميذ ولو بجزء قليل بممارسة العنف، فهل نحن في طريق القضاء على هوية المدرسة العمومية؟ فمن العيب والعار أن نرى دموع هيئة التربية والتعليم تتأسف على حالها المرير، من العيب والعار أن تتلطخ وزرة المربي والمعلم والأستاذ بدماء الاعتداء (والحكرة) تشويه للكرامة أولا وللملامح ثانيا وأكبر تشويه تتعرض إليه هو النفسية التي تتمنى الموت على أن تتعرض لمثل هذه الاعتداءات الشنيعة، بطلها تلميذ وضحيتها أستاذ الذي كان أن يكون رسولا عقلية مستهترة تواقة إلى خلق ضجة إعلامية وتحقيق الشهرة جيل أصبح يفجر مكبوتاته بالعنف لا بالعلم، جيل الأيفون والموضة الصارخة والحلاقة العجيبة والعلاقات الشاذة رغم أن الشاذ لا يقاس عليه، لا يمكن أن نسلط الضوء على كل الفئات العمرية ولكن نقصد من سولت له نفسه اقتراف مثل هذه التصرفات علنا لكي تصبح قدوة في الاجرام والتشرميل، ماذا بعد يا مسؤولي التربية والتعليم إلى متى هذا التهاون في التقصير اتجاه من حملوا على عاتقهم تثقيف وتعليم أجيال وراء أجيال بمختلف القطاعات، أليس ازدهار وتقدم الأمم رهين بضمان حقوق الأطر التربوية حتى يكتسب المجتمع العلامة الكاملة في التكوين والازدهار، أم أن الأمر أصبح غير مهم ومن يدرس عليه أن يرى طريقة أخرى للتمدرس، أن المغرب اليوم على شفى حفرة من ضياع هذه المنظومة إن لم نقل أنه تأكد بالملموس أنها ضاعت إن لم يتم التعديل الفوري لقنون بحمي الأستاذ من تلميذ متهور متعصب يرى أنه أقوى سلطة من الأستاذ الذي يكون هدفه الأسمى هو رقي هذا التلميذ الفكري والأخلاقي أولا وأخيرا بغض النظر عن حالات استثنائية لبعض هيئة التدريس لكن الأمر زاد عن حده من جراء سكوت قاتل لوزارة التربية الوطنية لأن المؤازرة الفعلية هي أخد الحقوق وجبر الخواطر والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الحط من قيمة الأستاذ والدوس على كرامته وليس الوقفات التضامنية وأخد الصور والتغريدات والتدوينات، لكن الأصح إعطاء العبرة لكل متهور حتى تستقيم الحالات الأخرى.