قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاثنين، على وقع الاحتجاجات الساخنة التي شهدتها البلاد، بحسب معلومات مؤكدة أوردتها صحيفة "عربي21" اللندنية، وذلك في أعقاب لقاء قصير مع الملك في قصره. وكشف المصدر المذكور أن "الإرادة الملكية صدرت بتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة"، والرزاز هو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المستقيلة. وتأتي استقالة الملقي بعد أن توسعت الاحتجاجات مساء الأحد أمام مكتبه وسط العاصمة عمان، وهي احتجاجات بدأت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل لكنها سرعان ما توسعت للمطالبة بالإطاحة بالحكومة كاملة، وهو ما حدث فعلا الاثنين. استقالة الحكومة جاءت استباقا للجولة الثانية من الإضراب والتي قررتها النقابات المهنية يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لتهدئة الشارع في الأردن، وتأتي الاستقالة بعد ساعات من زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله للمحتجين ومطالبته قوات الأمن بحمايتهم والحفاظ على حقهم في التعبير عن آرائهم. وأعلن رئيس مجلس النقباء ونقيب المهندسين الدكتور علي العبوس أن إضراب الأربعاء القادم مستمر على حاله حتى إن استقالت الحكومة لأن "المطلوب هو تغيير النهج وليس الأشخاص"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية صباح الاثنين. تفجر الاحتجاجات وتطورات أزمة الاحتجاجات في الأردن على تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى البرلمان، حيث توسعت في الجغرافيا الأردنية وتعمقت سياسيا بين النقابات المهنية الداعية للإضراب والحكومة. وتفاعل الشارع الأردني بشكل واسع مع دعوة النقابات المهنية إلى الإضراب يوم 30 ماي 2018، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، وشهدت محافظات عدة وقفات ومسيرات تطالب برحيل الحكومة والبرلمان، منها العاصمة عمان التي شهدت أكبر التجمعات على الدوار الرابع حيث يقع مقر رئاسة الوزراء. ودعت النقابات المهنية إلى تجديد المظاهرات والاحتجاجات الأربعاء القادم 6 يونيو، والإصرار على المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة وحل البرلمان. وفي مساع لاحتواء الأزمة، قرر مجلس الأعيان الأردني الأحد رفع توصيتين إلى الملك الأردني بشأن مشروع قانون الضريبة لنزع فتيل الأزمة في الشارع. وتقوم خطط الإصلاح المالي للحكومة الأردنية -استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي- على تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 مليار دينار (ملياري دولار) خلال 2017-2019 من جيوب الأردنيين. وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أشار إلى إنجاز 70% من البرنامج الإصلاحي، وأنه في حال إقرار القانون المعدل نكون أنهينا البرنامج تمهيدا للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل. ويقضي القانون المعدل بفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة ثمانية آلاف دينار للفرد (11.2 ألف دولار) أو 16 ألف دينار للعائلة (22.5 ألف دولار)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20% و40%. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). أوساط سياسية تتحدث عن جانب آخر للأزمة في الأردن، يتعلق بما يرى هؤلاء أنه "تخلي دول إقليمية عن دعم الأردن"، في إشارة لتوقف المساعدات السعودية والإماراتية التي كانت تصل لدعم الموازنة سنويا، وسط حديث بين النخب الأردنية عن ثمن سياسي مطلوب من الأردن في ملفات إقليمية تتعلق أساسا ب"صفقة القرن" وموقف الأردن من القدس والقضية الفلسطينية. وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ 35 مليار دولار. الحكومة الأردنية تجاوزت مطلع العام الحالي كافة "الخطوط الحمراء" التي حسبت لها الحكومات السابقة ألف حساب، وذلك بعدما رفعت خلال العامين 2017 و2018 أسعار أكثر من 1730 مادة غذائية، 30% منها مواد أساسية أبرزها الخبز، بنسب وصلت إلى 100%، فضلا عن الكهرباء والمحروقات. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة. وتبشر الحكومة الأردنيين بحزمة جديدة من الضرائب وارتفاع في الأسعار للعام القادم 2019، لتحصيل 750 مليون دولار. ورغم وجود أصوات برلمانية منحازة لمطالب المحتجين في الشارع والنقابات المهنية، وإعلان تسعين عضوا في مجلس النواب رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل ووصفه بأنه "غير صالح شكلا ومضمونا". ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس سيكون مع الشعب لتجنب الوصول إلى جيوب الطبقتين الوسطى والفقراء، موضحا أن المجلس لن يبخل بأي جهد وطني يقرب وجهات النظر لخدمة الأردن. إلا أن الغضب الشعبي على الحكومة بات يشمل مجلس النواب الذي تحمّله شرائح واسعة من الأردنيين مسؤولية إقرار الموازنة مطلع العام الجاري، والتي برأيهم منحت الحكومة تفويضا لرفع الأسعار وفرض الضرائب بصورة غير مسبوقة. وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل. الإمارات والسعودية بالمقابل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة كان لها دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حاليا بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل. وأضافت الصحيفة أن أمرين حصلا في الأردن أخيرا: أولهما استثناء عمّان من الاتفاق الذي تم بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وثانيهما تظاهر الأردنيين ضد رفع الأسعار. وتشير الصحيفة إلى أنه ربما لا يوجد رابط بين الأمرين في الظاهر، لكن ما يربطهما هو أن الأردن -الذي يتصرف كدولة غنية- يعيش عمليا على الدعم والمساعدات الأجنبية، بحسب تعبيرها. وتحدثت الصحيفة عن تفجر غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل والسعودية من مشاركة الملك الأردني في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي، لبحث الوضع في فلسطين عقب نقل السفارة الأميركية إلى القدس. كما قالت إن الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن آخذ في الانخفاض، وبالتالي على المملكة أن تقف على قدميها وتهتم بشؤونها بنفسها. وعلى مدى الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام عن ضغوط يتعرض لها الأردن خصوصا فيما يتعلق بقضية القدس، حيث أوقفت السعودية في وقت سابق من العام الجاري أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت الأردن بها. المصادر : الجزيرة + عربي 21
