مجلس النواب يصادق على قانون عودة المغرب إلى الاتحاد القاريّ

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بعودة المغرب للإتحاد الإفريقي، وذلك بإجماع أعضائها في أول اجتماع لها بعد انتخاب هياكل مجلس النواب.
مشروع القانون رقم 01.17 الموافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الموقع بلومي التوغولية في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به المعتمد بأديس أبابا الإثيوبية في 3 فبراير 2003 وبمابوتو الموزمبيقية في 11 يوليوز 2003، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون؛ ناصر بوريطة.
مزوار أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مباشرة بعد المصادقة، أن هذا التحرك قد جاء في الإطار العادي لمسطرة التشريع، لأن الدستور ينص على ذلك بعد تقديم المغرب لطلب العضوية في الاتحاد، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تجعل المغرب مستكملا مسطرة العضوية داخل الإتحاد الإفريقي.
ووصف الوزير صلاح الدين مزوار نقاش اللجنة النيابية الذي غابت عنه الصحافة، بسبب منعها من طرف رئيس اللجنة محمد يتيم، بقوله: "كان إيجابيا، حيث أكدت جميع الفرق دعمها لهذه المقاربة وللمبادرة الملكية بضرورة عودة المغرب إلى العائلة المؤسساتية الإفريقية".
وأكد المسؤول الحكومي المغربي أهميّة الدور الذي سيلعبه المغرب في إطار التضامن والتعاضد داخل المنظمة الإفريقيّة، مشيرا إلى أن المقاربة الملكية فيما يخص التنمية والسلم بإفريقيا قد أثبتت نجاعتها، وسمحت ببناء علاقات جديدة من منظور حديث مع جل الدول الإفريقية.
"المغرب سيكون حاضرا بمنظور إيجابي، لأن العودة للإتحاد الإفريقي، ليست ضد أحد"، يقول مزوار الذي شدد على أن "المملكة المغربية تتعامل بمنطلق إيجابي يبتغي مصلحة الشعوب الإفريقية"، مؤكدا على "أهمية فتح المجالات بخصوص العلاقات المبنية على أسس جديدة، والأدوار التي يجب أن تلعبها المؤسسات الإفريقية".