استبق المغرب معركة العودة إلى الاتحاد الإفريقي بالمصادقة على القوانين المُنظِمة لهذه المنظمة القارية، رغم الظروف السياسية التي تمر بها بالمملكة، في ظل تدبير حكومة تصريف الأعمال للأمور الجارية، بعد 3 أشهر من تكليف رئيس الحكومة بتشكيلها. وبعدما عقد المجلس الحكومي، أمس الاثنين، مجلسا استثنائيا خُصّص جزؤه الأهم للاطلاع على قوانين الاتحاد الإفريقي الذي يعد المغرب البلد الوحيد الذي لم يلتحق به منذ انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، بسبب اعترافها "بجبهة البوليساريو الانفصالية"، يرتقب أن يرأس الملك محمد السادس عشية اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش مجلسا وزاريا سيخصص جزء منه للغرض نفسه. وكان المجلس الحكومي المنعقد أمس برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خصص لمدارسة مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وكشف بلاغ للمجلس أنه تدارس وأخذ علما بمشروع قانون بخصوص القانون التأسيسي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003. وكان مصدر مأذون كشف لهسبريس أن الملك محمد السادس سيرأس، أمس الاثنين، مجلسا وزاريا، سيجمع فيه وزراء حكومة تصريف الأعمال، بعد فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في تشكيل حكومته بعد ثلاثة أشهر من تكليفه من لدن الجالس على العرش، لكن تم تأجيل المجلس إلى اليوم الثلاثاء. ويخوض المغرب معركة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، التي سبق أن أعلنها الملك محمد السادس في رسالته إلى القمة ال27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي؛ وذلك بتكثيف حضوره في القارة الإفريقية. يأتي هذا في وقت سبق لعدد من قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن وجهوا إلى رئيسة مفوضيته رسائل دعم رسمية لقرار المغرب العودة إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017؛ وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية في المغرب تأكيدا لما تحظى به المملكة من دعم وموافقة كاملة للغالبية العظمى من البلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، والتي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
