الأساتذة المتدربون يقاطعون التدريس ويعودن للشارع غدا الخميس

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بشكل رسمي، مقاطعة التدريس بجميع المؤسسات التعليمية بالمملكة، والعودة إلى الشارع "احتجاجا على تماطل الدولة في تسوية وضعيتهم القانونية والمادية داخل المؤسسات، وتأخر الإعلان عن نتائج مباراة ترسيم الأساتذة، والتماطل في تسوية مشكل أساتذة العرفان الذين تم ترسيبهم مجددا".
وكشفت التنسيقية الوطنية، في ندوة صحفية، عقدتها صباح اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، عن عودتها للاحتجاج في مختلف المديريات الإقليمية لوزارة التعليم، بعد أن "تنصلت الجهات المسؤولة من التزاماتها الواردة بمحضر الاتفاق 13 و 21 أبريل، ومخرجات لقاء لجنة المتابعة بحضور كافة الأطراف في 30 نونبر الماضي".
وقال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني للأساتذة المتدربين، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "الأساتذة المتدربين سيعودون إلى الشارع للاحتجاج بقوة، ابتداءا من يوم غد الخميس، في مسيرات سيتم تنظيمها على مستوى 82 مديرية إقليمية لوزارة التعليم، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الذي انعقد الأحد الماضي".
وأوضح بلحرش، أن الأسباب التي دفعت بالأساتذة إلى العودة للاحتجاج، راجعت إلى كون "وضعية الأساتذة غير قانونية داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ترسيب أساتذة العرفان من جديد بشكل ممنهح وقسري، والتماطل في إعادة المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي".
وأشار ذات المتحدث، أن الأساتذة المتدربين اشتغلوا مدة أسبوعين، بدون أي صفة قانونية، في المؤسسات التعليمية، مضيفا بالقول : " غلبنا مصلحة أبناء الشعب بحس أخلاقي ومنطق إنساني وحاولنا بنية حسنة أن نمهل الجهات المسؤولة الوقت، لتسوية وضعيتنا، غير أن الدولة غير مسؤولة بتاتا، ونحملها كامل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب المغربي".
ومن جهته، كشف عبد الرحيم العلام، عضو لجنة المبادرة المدنية التي أشرفت على الحوار الذي أوقف الأزمة بين الحكومة والأساتذة المتدربين، في تدوينة له على حسابه على "فايسبوك" أن "سبب تأخر إعلان نتائج ترسيم الأساتذة راجع إلى عملية التدقيق في الشؤون القانونية التي تسمح بولوج مهنة التربية والتكوين، مؤكدا، بعدم وجود نية لدى وزارة التربية لترسيب أي شخص، وكل ما يقال في هذا المجال مجرد إشاعات".