البرلمان هو سبب استقالة الوزير هذه المرة. قد تكون هاته هي الخلاصة الرئيسية لاستقالة الوزير لحسن الداودي في انتظار قبولها من قبل الملك واتضاح خلفياتها. قد نكون بدأنا نخرج من "برلمان تحت المراقبة" إلى برلمان يتحول إلى فضاء طبيعي للنقاش والإحتجاج والإستقالة وذلك في ظل دستور جديد عزز صلاحيات وسلط البرلمان لكن الممارسة تثبت جمودا إن لم يكن تراجعا لهاته المؤسسة. في غضون ساعات، حسم الداودي مصيره بيده عندما أقدم على خطوة تاريخية (هل حسبها جيدا؟ وقد أبدى نوعا من الندم لاحقا؟ هل هو "سوء تقدير" كما قال حزبه؟ أم هي سذاجة رجل تلقائي وشجاع كما يقول بعض أنصاره؟) بمشاركته في وقفة احتجاج أمام البرلمان تؤيد عمال شركة سنطرال المطرودين. تلقائية الرجل – "ابن الجبل" كما يصف نفسه دائما – مؤكدة وتنضاف إليها نرفزة قد تكون ازدادت حدتها بسبب ضغط الأسابيع الماضية مع حملة المقاطعة وهو ما لوحظ عليه خلال نقاشاته بالبرلمان مؤخرا. هذا إلى جانب تعرضه لإنتقادات حادة من قبل حزبه وبرلمانييه. قبل أن يصبح وزيرا، كان لحسن الداودي برلمانيا يمثل مدينة بني ملال وأحد قياديي الحزب البارزين خلال مرحلة المعارضة. وهو سياسي له قدرات قوية على الجدل في مختلف المناسبات سواء خلال النقاشات السياسية أو غيرها. خصومه يقولون إنه لا يفهم في الإقتصاد الذي حصل على دكتوراة فيه من فرنسا. فهو يمكنه مثلا أن يبقى صامدا وباردا حتى عندما تقبله نائبة برلمانية من حزب التجمع الوطني للأحرار على وجنتيه. وهو حدث وقع له ذات مساء في 2010 قرب باب القاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، حيث كان الداودي واقفا يجري حديثا نصفه جد، ونصفه هزل مع نواب آخرين. وفجأة، جاءت النائبة بثينة العراقي عضو حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة جمعية النساء المقاولات، جاءت كالعاصفة برشاقتها وشعرها المسدول وسارعت إلى تقبيل الداودي على وجنتيه، رغم أنها تعرف جيدا أنه حتى السلام باليد هو تقليد شبه ممنوع بين رجال ونساء حزب العدالة والتنمية، فأحرى أن يتعلق الأمر بقبلة. كان الهدف واضحا من بثينة ألا وهو إحراج لحسن في إطار صراع سياسي واضح منذ تلك الفترة بين الحزبين. وهكذا تلقى الداودي القبلة وسط اندهاش الواقفين، ولم يبد أي انزعاج أو حركة رفض إلا من حرج طفيف يكاد يظهر عليه. ثم استمر النقاش بين جميع النواب الواقفين. الكثير من قادة العدالة وعلى رأسهم عبد الإله ابن كيران تحولوا في موقفهم بخصوص السلام والقبلة حيث يقول الزعيم السابق للحزب لجريدة الأيام: " ملي تولي رئيس حكومة وتجي عندك رئيسة حكومة ديال دولة أخرى أو سفيرة، تسلم عليها ولا ما تسلمش؟ … كا تراجع وكا تقلب واش داك شي شاد… أو كا تلقى داكشي فيه كلام". وإذا كان المسلم به ان الصراع السياسي له طبيعة إيديولوجية، فإن الفرق يكمن فقط في طريقة تدبيره، وفي خلفيات هذا التدبير، وفي أهدافه وأغراضه. ويمكن، بشكل عام، تسجيل ملاحظتين على استقالة لحسن الداودي: الأولى هي خروجه عن الخط العام للحزب في قضية المقاطعة وهو كالتالي: انتقاد المقاطعة برفق مع تفهمها في نفس الوقت. لكن الداودي بوقفته الإحتجاجية المثيرة زاغ عن الخط الرسمي، ودخل في مواجهة مباشرة مع المقاطعين. نظريا، يعرف علم الإجتماع الساسي الوقفة الإحتجاجية بأنها "مشاركة غير تقليدية في الحياة الدمقراطية"، ومن حسن حظ الوزير أن الأمن لم يتدخل بالهراوات لقمع الوقفة وأصحابها. والملاحظة الثانية، هي أن الوزير قد يكون أبان عن ضعف وارتكب خطأ، ومن يضعف لا ترحمه السياسة فيؤدي الثمن فورا. في المقابل، لم يضعف وزير المالية محمد بوسعيد الذي وصف المقاطعين ب"المداويخ" وبقي متخفيا لا يتكلم، تدافع عنه بعض الصحف الإقتصادية، وذلك رغم الحملة التي طالبت باستقالته على الفايسبوك. في غضون ذلك، تبقى السلطة صامتة حتى الآن، ولا تريد الحديث في هذا الموضوع لأنها لا تحب أن يأخذ منها أحد المبادرة إيجابا أوسلبا. الحكومة صامتة، إلا من بلاغ لحزب العدالة يوضح بعض ظروف الإستقالة، ووسائل الإعلام الرسمية صامتة أيضا تفضل تخصيص برامجها الحوارية لتحليل تعديل الحكومة بتونس وتعيين الحكومة الجديدة في إسبانيا. ويواكب هذا الصمت، ضجيج حملة إعلامية منسقة تطالب بتدخل الملك وبإسقاط الحكومة.
