بنك المغرب يبقي على نفس سعر الفائدة ويتوقع تضخما ب2.4%

قرر مجلس بنك المغرب المجتمع اليوم الثلاثاء بالرباط، الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة دون تغيير.
وأوضح بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
ومن جهة أخرى، توقع بنك المغرب، أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018 ، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 مضيفا أنه يرتقب أن يظل مكونه الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة2018 و 1,6 في 2019 .
وأوضح بلاغ للبنك، "أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة. ويعكس هذا التطور تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة".
وبالمقابل، أفاد بنك المغرب أنه بعدما تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,1 في المائة سنة 2017 ، فإنه من المتوقع ان يتراجع الى 3,6 في المائة في سنة 2018 و 3,1 في المائة في سنة 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط.
وأوضاف البنك "أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني الى 3,6 في المائة في 2018 و 3,1 في المائة في 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية".
وأبرز المصدر ذاته انه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018 و 3,5 في المائة في 2019 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة الى 98,2 مليون قنطار قبل ان تتراجع بنسبة 1,7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.