أعلن السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مجلس بنك المغرب قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25 بالمئة. وأبرز السيد الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد آخر اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب برسم 2017، أن المجلس تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق السنتين المقبلتين، وبناء على هذه التحليلات « اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 بالمئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير ». وسجل السيد الجواهري أن المنحى التنازلي الذي عرفه التضخم خلال الأشهر الأولى من السنة انقلب منذ شهر غشت، نتيجة، بالخصوص، لتراجع حدة انخفاض أسعار المنتجات الغذائية متقلبة الأثمنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط التضخم في متم السنة إلى 0.7 بالمئة بعد 1.6 بالمئة في 2016، بينما يرتقب أن يتسارع مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الأساسي للأسعار، من 0.8 بالمئة إلى 1.3 بالمئة. وأضاف أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يرتفع التضخم وأن يظل في مستويات معتدلة تصل إلى 1.5 بالمئة في 2018 ونسبة 1.6 بالمئة في 2019، مبرزا أنه نظرا لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد، من المرتقب أن يسجل التضخم الأساسي أيضا منحى تصاعديا ليصل إلى 1.5 بالمئة في 2018 و1.9 بالمئة في 2019. وأكد السيد الجواهري، من جانب آخر، أن نسبة النمو قد بلغت 4.2 بالمئة خلال الفصل الثاني، وذلك بفضل تحقيق موسم فلاحي جيد، مضيفا أنه يتوقع أن يصل معدل النمو بالنسبة لمجموع السنة إلى 4.1 بالمئة نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بواقع 14.7 بالمئة، مقابل تراجعها بنسبة 12.8 بالمئة في 2016، وتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7 بالمئة بدلا من 2.2 بالمئة. وأضاف أنه يتوقع أن تواصل هذه الأخيرة تحسنها على المدى المتوسط، و »إن بوتيرة أبطأ »، لترتفع بنسبة 3.4 بالمئة في 2018 و3.6 بالمئة في 2019. وأشار والي بنك المغرب إلى أنه بافتراض تحقيق موسم فلاحي متوسط، ينتظر أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 3 بالمئة في 2018 قبل أن يتسارع إلى 3.6 بالمئة في 2019. كما أشار السيد الجواهري إلى أنه يتوقع أن يتعزز المكون الداخلي للطلب لا سيما بفضل انتعاش الاستثمارات، فيما ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية نسبيا. وفي ما يخص وضعية سوق الشغل، أبرز أن المعطيات الخاصة بالفصل الثالث تشير إلى تحسين نسبي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم إحداث 89 ألف منصب شغل جديد، أزيد من نصفها في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه بموازاة ذلك، بلغ العدد الصافي للوافدين الجدد الباحثين عن العمل 131 ألف شخص، مع تسجيل انخفاض جديد في معدل النشاط بواقع 0.3 بالمئة إلى 45.5 بالمئة. وبالتالي، يضيف والي بنك المغرب، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 10.4 بالمئة إلى 10.6 بالمئة على الصعيد الوطني ومن 14.5 بالمئة إلى 14.9 في الوسط الحضري. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أبرز السيد الجواهري وجود تسارع ملموس في نمو الصادرات بنسبة بلغت 9.4 بالمئة، مدفوعة على الخصوص بتحسن ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية، بموازاة ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 6.7 بالمئة، نتيجة بالأساس لارتفاع الفاتورة الطاقية بواقع 28.6 بالمئة لتبلغ 63.1 مليار درهم. من جهة أخرى، أبرز والي بنك المغرب أن عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 6.5 بالمئة و3 بالمئة على التوالي، بينما استقرت هبات دول مجلس التعاون الخليجي في ما يناهز 8 ملايير درهم. وأضاف أن عجز الحساب الجاري يتوقع أن يصل مع متم السنة إلى 3.6 بالمئة من الناتج الإجمالي، بدلا من 4.4 بالمئة في 2016، وأن تبلغ احتياطيات الصرف 293 ملبار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات. وبخصوص الأوضاع النقدية، أبرز السيد الجواهري أن هذه الأخيرة عرفت تليينا في الفصل الثالث ويتوقع أن يظل توجهها تيسيريا على المدى المتوسط، مع تسجيل تراجع في سعر الصرف الفعلي الحقيقي. وأوضح أنه بعد انخفاض قدره 22 نقطة أساس خلال الفصل الثاني، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بواقع 34 نقطة خلال الفصل الثالث إلى 5.6 بالمئة، لتعكس بالأساس ارتفاع الأسعار الخاصة بتسهيلات الصندوق لفائدة المقاولات. ولاحظ والي بنك المغرب أن الإقراض البنكي للقطاع غير المالي استمر في التحسن بشكل معتدل، مع تسجيل تحسن طفيف في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، مبرزا أن وتيرته بلغت 5.2 بالمئة مع متم أكتوبر ويتوقع أن يصل بنهاية السنة إلى 4.5 بالمئة. وخلال السنتين القادمتين، وأخذا بعين الاعتبار التحسن المتوقع للأنشطة غير الفلاحية والتدابير التي اتخذها بنك المغرب، يرتقب أن تبلغ وتيرة نمو الإقراض البنكي للقطاع غير المالي حوالي 5 بالمئة. وعلى مستوى المالية العمومية، أكد السيد الجواهري أن تنفيذ الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من السنة أفرز عجزا بانخفاض قدره 5.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2016 حيث بلغ 30.4 مليار. وخلص والي بنك المغرب إلى أنه خلال السنتين القادمتين، يرتقب أن تتواصل عملية ضبط أوضاع الميزانية انسجاما مع أهداف الحكومة، ليتراجع العجز إلى مستوى يناهز 3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
