العثماني يدعو للتصدي للفساد والتعيين بالاستحقاق وتحريك التحقيقات

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التصدي للفساد وتعميم التعليمات الملكية حول تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة على باقي الإدارات، مشددا على ضرورة أن تواكبها إجراءات وخطوات عملية تمكن من القطع مع أي شكل من أشكال الفساد أو المحسبوية أو المجاملة في التعيينات.
وطالب العثماني إلى الرفع من مستوى التعامل مع تقارير هيئة الرقابة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وعدم التساهل والتسامح مع أي إخلال بالمسؤولية أو أي مس بحرمة المال العام أو أي مس بالقواعد الأخلاقية المنظمة للمرفق العمومي، قائلا "يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأوصى العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 21 يونيو 2018، القطاعات الوزارية والإدارات بضرورة تفعيل دور المفتشيات العامة على مستوى كل الوزارات والاشتغال وفق برنامج سنوي، علاوة على بعث تقارير هذه الهيئات إلى رئاسة الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سبق أن وجه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.
ودعا العثماني إلى "التفاعل بسرعة مع أي ملف أو تحقيق ينشر في الصحافة ويستند على مبررات معقولة، من أجل القيام بالتحقيق اللازم على مستوى الوزارة المعنية، وترتيب المسؤوليات على ذلك"، منوها بتفاعل المواطنين مع مبادرة شكاية التي تستهدف محاربة الفساد.
اقرأ أيضا: الملك يتوعد رجال السلطة المقصرين ويأمر لفتيت بتوظيف الأكفاء
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزير الداخلية، من أجل "اتخاد التدابير اللازمة لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة".
وأوضح بلاغ للداخلية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه سيتم اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق كل من ثبت بشأنه تقصيرفي القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.