ارتفاع فائض الميزانية إلى 2,1 مليار درهم في شهر يناير لسنة 2017

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,1 مليار درهم في متم شهر يناير 2017، مقابل 1,1 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 7,5 في المئة أي إلى 18 مليار درهم خلال شهر يناير، وارتفاع أكبر بنسبة 2,7 في المئة في النفقات الميزانية العامة إلى 27,9 مليار درهم.
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الايرادات غير الجمركية ب107,8 بالمئة، والضرائب غير المباشرة ب14,9 في المئة والضرائب المباشرة ب1,5 بالمئة بسبب انخفاض الرسوم الجمركية (7,9 - بالمئة) وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة (3,9-) في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن ارتفاعها يعزى إلى ارتفاع تحملات الدين العمومي ب 47,1 في المئة، معززة بانخفاض نفقات التسيير (1,4- بالمئة) والاستثمار (0,9 - بالمئة).
وأضاف المصدر ذاته أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم يناير 2016 ومتم يناير 2017 انخفاضا على مستوى نفقات الاستثمار (43,6 في المئة)، ونفقات التجهيز (20,7 في المئة) بالاضافة الى ارتفاع نفقات رواتب الموظفين إلى 30,8 في المئة.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 14,6 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل9,1 مليار درهم، وعائدات قدرها 78 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.
وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 4,6 مليار درهم، منها مبلغ 2,8 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة، التي أشارت إلى أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 10 مليون درهم.
أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل فقد زادت بنسبة 92,2 في المئة لتبلغ 173 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم في متم يناير 2017، فيما لم يتم اعتماد نفقات إصدارات خدمات الدولة، خلال هذه الفترة.
وفي متم يناير 2017، بلغت المداخيل العادية 8,3 في المئة من توقعات قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 7 في المئة وتم إصدار نحو 17,8 في المئة من نفقات الاستثمار.