"إعلان الداخلة" يدعو للإسراع في نقل سلطات المركز لمجالس الجهات

إسماعيل الأداريسي – الداخلة
دعا "إعلان الداخلة" الذي تم إصداره عقب انتهاء أشغال الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، التي نظمها مجلس المستشارين أمس الخميس بمدينة الداخلة، إلى الإسراع في إخراج ميثاق متقدم لللاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل حقيقية للسّلط والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة.
كما دعا الإعلان إلى "اعتماد ميثاق لاختصاصات الجهات، يحدد بوضوح ودقة صلاحيات وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة"، مُطالبا ب "تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة "عقد التحالف"، لتي تعتبر أداة هامة لتحقيق الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية على المستوى الترابي.
وشدد على الإعلان على ضرورة "استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة".
ونبه الإعلان إلى ضرورة "وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية"، حاثا مجلس المستشارين على مواصلة الدينامية التي أطلقها، بشراكة مع جمعية رؤساء المجالس الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، ضمن الموعد السنوي للتنسيق في شؤون الجهوية المتقدمة، الذي يشكله الملتقى البرلماني للجهات.
وفي سياق آخر، أوضح الإعلان أن المجتمعين في الندوة جددوا تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كسقف لأية مفاوضات مرتقبة لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ مؤكدين تهاوي واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة الانفصال بشأن ما يصطلح عليه ب "تقاسم الثروات"، حيث تفيد كل المعطيات الرسمية والتقارير وكذا الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، بأن ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين.
وأبرز الإعلان أن المجتمعين في الندوة خلصوا إلى "أهمية المقاربة التشاركية وإشراك كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وأهمية الالتقائية والتكامل بين السياسات والبرامج العمومية، القطاعية منها والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المسطرة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية".
وشدد الإعلان على أن "مطلب ساكنة الأقاليم الجنوبية تتمثل في أن يتم تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، عبر مضاعفة الجهد في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما قطاعي التشغيل والسكن؛ ومطالب الساكنة في مضاعفة الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مؤهلات واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي تضرب بقوة في صفوف شباب المنطقة".
كما سجل الحاضرون ضرورة "الدعوة إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير على انطلاقة تنفيذ المشاريع التنموية، عبر بحث إمكانية تفويض صلاحية التأشير إلى ولاة الجهات؛ وأهمية المبادرة الخاصة والدور الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال".