المقاطعة الاقتصادية بين فقدان الثقة في المؤسسات وجشع اللوبيات

أكيد ان مقاطعة الماركات التجارية التي أبدعها المغاربة والتي خرجت من رحم العالم الافتراضي، كان سببها المباشر تدهور الأوضاع المعيشية للمغاربة والاحتقان الاجتماعي المتأزم، لكنها في نفس الوقت هي رد سياسي على العبث والتراجع الذي عرفه المغرب على مستوى الإصلاحات. وهي رد على التناقض الصارخ بين وضع مريح لرجال اعمال يراكمون ثروات قياسية تفوق 400 و500 مليار سنتيم سنويا، وعلى وضع شعب يرزح داخل دوامة فقر لازمته منذ عقود، هو رد كذلك على ثنائية الجمع بين المال والسلطة و على تغول رأس المال الذي يريد أن يتحكم في كل شيء، هو رد صريح كذلك على اختلال المجال السياسي بعدما اصبح الوزراء رجال أعمال، يضعون رجلا في السوق و رجلا أخرى في الحكومة و البرلمان يحمون ثرواتهم و استثماراتهم غير آبهين لا بالوطن و لا بالمواطنين.
يرجع المحللون نجاح هذه المقاطعة، هذه الثقافة الجديدة وهذا الأسلوب الحضاري الى التفاف فئة كبيرة من المجتمع حوله ومن جميع الاطياف. فبعد العبث واللامنطق الذي عرفه المغرب، بعد البلوكاج الشهير لانتخابات 2016، والذي تم فيه الالتفاف على صناديق الاقتراع والالتفاف على روح الدستور القائم على اختيار المواطنين لمن يسير أمورهم، وبعد فشل حل المطالبة بتحسين أوضاعهم عبر ضغط الشارع، بعدما فقدوا الثقة في العملية السياسية وفي الإصلاح عن طريق المؤسسات، جاء حل المقاطعة الاقتصادية كورقة ضغط جديدة، و التي كبرت يوما بعد يوم كالدوامة و بلعت كل شخص و كل مؤسسة وقفت أمامها مهما كانت شعيبيتها و مهما كان منطق موقفها،
يؤكد أغلب المراقبون الاقتصاديون ان تأثير هذه المقاطعة يفوق التصور البسيط القائم على تضرر الشركات الثلاث المقاطعة او التصور القائم على تضرر العلاقة بين المغرب وفرنسا بخصوص شركة سنترال، بل سيتعدى هذا التأثير، مما لا شك فيه بعد أشهر، لينعكس على الاقتصاد الوطني برمته عبر التأثير على حجم استقطاب الاستثمارات الخارجية وهو ما أكده مكتب الصرف في بحر هذا الأسبوع والذي أقر بانخفاض حجم الاستثمارات الخارجية بحوالي 31.8 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة. وذلك راجع بلا شك الى تأثير هذه المقاطعة على تنقيط المغرب على مؤشر مناخ الاعمال (Doing Business (، والذي ربح فيه المغرب خلال السنوات الاخيرة مراتب متقدمة (الرتبة 69 عالميا في 2017)،
هذا المؤشر والذي يعتبر مرجعا مهما لتحديد اختيارات وقرارات المستثمرين الدوليين و الذي تحسن كثيرا بعد احداث الربيع العربي، و الذي اصبح يحتل فيه المغرب صدارة دول شمال افريقيا و وصافة افريقيا بعد جنوب افريقيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات في 2017 ما يعادل 2.7 مليار دولار، و الراجع بالأساس الى الاستقرار السياسي و الى تطور البنيات التحتية و الى التسهيلات و التحفيزات الضريبية و الى مراجعة تقييم إجراءات ومساطر إنشاء المقاولة، ومساطر تراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والتجارة الخارجية، ودفع الضرائب، والحصول على التموين، والى سلامة منطق السوق والتنافسية الاقتصادية و الذي يعتبر أهم خصائصه العلاقة بين الجودة و الثمن Rapport qualité/prix) )، و هو المؤشر الذي تم ضربه من خلال هذه المقاطعة الاقتصادية. فمن ستأتي الان للاستثمار في بلد وسوقه الاقتصادية لم تعد تعترف لا بمنطق السوق و لا بآلياته الاقتصادية (الجودة والثمن)؟
إن ما يزيد من ورطة الدولة المغربية خلال هذه الازمة الجديدة، هو الارتفاع الكبير للشرخ ولمنسوب عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات، أكثر من أي وقت مضى. والراجع بالأساس الى العبث واللامعقول الذي طال أغلب المجالات، الى أن وصلنا الى حد أصبح المواطن يجاهر بأنه لا يهمه لا تضرر الاقتصاد الوطني ولا تطوره ما دام المواطن البسيط لا يستفيد منه وما دام المستفيد الوحيد: هم اللولبيات الاقتصادية التي لا يهمها الا مراكمة الملايير. فالدولة الان بين المطرقة والسندان، إن سايرت الجماهير خسرت الاستثمارات الخارجية و بالتالي خسرت مداخيل سنوية و مناصب شغل، وان تكلمت بمنطق اقتصادي لحقها الغضب الشعبي العارم.
لدى يرى الكثيرون ان لا حل للخروج من هذه الازمة وهذه الإشكاليات سوى الاعتراف بالعبث الحاصل و جلوس الكل مرة أخرى على دائرة مستديرة لتقييم الوضع والتفاوض و الاتفاق على طريق إصلاح واضح أساسه ديموقراطية حقيقية ترجع الثقة للمؤسسات و للعملية السياسية، يكون الكل فيها رابح، وذلك عبر إطلاق اصلاحات دستورية جديدة تفرز بجلاء من اختاره الشعب، تشكيل حكومة مستقلة حاكمة لا محكومة مع باقي المؤسسات، وعبر ارجاع الهبة لنخبة المجتمع لتقوم بأدوارها التاطيرية، وعبر توزيع عادل للثورة ومحاربة لاقتصاد الريع وللاغتناء الغير المشروع، وتفعيل لمجلس المنافسة المتوقف عن العمل، منذ سنوات دون معرفة للسبب، ليقوم بأدواره الرقابية و الزجرية على تغول و تلاعبات رأس المال على حساب المواطنين.
*إطار التوجيه التربوي