لا مكان للمقامرة بمستقبل المغرب؟

تقدم تطورات هذا الشهر وخاصة منذ انطلاق الحملة الانتخابية وإلى غاية اليوم مؤشرات جديدة عن حدة المخاض المغربي قبيل اقتراع 25 نونبر، والتي تحتاج من كل الفاعلين دراستها بعمق وتحمل المسؤولية إزاء أي عبث محتمل أو مقامرة بمستقبل المغرب تمر عبر التغاضي على النشاط الحالي لشبكات الإفساد الانتخابي، قبل أن يضيع المغرب فرصته في إقلاع ديموقراطي حقيقي.
أولى هذه المؤشرات ما يهم معطيات تسعة أيام من الحملة، حيث بدا واضحا وجود أزمة ثقة عند شرائح اجتماعية وازنة في مصداقية الانتخابات القادمة، مما جعل الحملة الانتخابية تتحول إلى حملة للتحفيز على المشاركة أكثر منها حملة للدفاع عن البرامج والمرشحين وحملة لضمان نسبة مشرفة من الالتفاف الشعبي حول المسلسل السياسي القائم، وذلك بعد النموذج التونسي المتقدم، وهو وضع متوقع بعد النتيجة المحدودة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وبقاء ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب مفترض خارج للوائح، ثم أصبح في حكم المؤكد بعد لجوء قطاع معتبر من الأحزاب إلى ترشيح الأعيان وتصاعد الرهان على المال في كسب الناخبين، كما كان نتيجة طبيعية للتعثر والتراجع في إجراءات بناء الثقة السياسية، وانعكس حاليا في الزخم الذي تعرفه حركة الدعوة لمقاطعة الانتخابات، مما سيجعل من معركة المشاركة معركة حاسمة في الأيام الأربعة المتبقية من الحملة، و بموازاة ذلك ينبغي استبعاد كل مسعى يروم المقامرة بهذا الاستحقاق المصيري، حيث سيشكل ذلك أكبر خدمة لدعاة المقاطعة.
في المقابل، وضمن ما قد يعد مؤشرا ثانيا، برزت حالة من الأمل في التغيير وذلك عند شرائح اجتماعية واسعة، ترى في اقتراع 25 نونبر فرصة أخيرة لحسم حالة تردد خطاب ديموقراطي وسلطوية فعلية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وإنهاء عهد التحكم في المؤسسات المنتخبة وإيقاف مسلسل مواجهة الأحزاب المستقلة عبر المناورات الفوقية وأدوات الاستقواء السلطوي، مما يعني أن حالة الممانعة ضد الرجوع للعهد السلطوي والتي شهدها المغرب من طرف الأحزاب الجادة عامة والتيار الإسلامي المشارك في الانتخابات خاصة أثمرت إيقاظ أمل بدأ يتراجع بسبب من تقدم الربيع الديموقراطي العربي، وأي مقامرة بحالة الأمل هاته ستكون مكلفة بالنسبة لمجموع المسار السياسي.
على صعيد ثالث، ثمة مؤشر مقلق يعكس خطورة المرحلة الراهنة، فقد تساءلت شهرية «إيكونومي أنتروبريز» في عددها الحالي، عن مؤشرات أزمة ثقة في الحياة الاقتصادية للبلاد، أخدت تتجلى إرهاصاتها في تراجع تطور حجم الودائع في الأبناك مقارنة مع نمو الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تراجع نشاط المقاولات مقارنة أيضا بحركة ودائع المقاولات مما يدل على تراجع في مساهمة المقاولات في نمو الاقتصاد الوطني، ويضاف لذلك عدد من المؤشرات الحرجة والتي تهم ارتفاع حركة السحب النقذي وتراجع الاستثمارات في البورصة وانخفاض مؤشر الثقة الذي يهم 500 مقاولة الأكبر في المغرب والذي يصدره مرصد المقاولة التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وهي مؤشرات بدأت إرهاصاتها منذ بداية السنة لكنها ازدادت حدة بفعل المخاض السياسي القائم.
بغض النظر عن نسبة المشاركة، فإن المغرب محتاج للوقوف في الفترة القادمة على سبل الانطلاق من محطة انتخابات 2011 لبدء مسلسل تصحيح مسار فقدان الثقة وبناء مسار جديد للبلاد.