إصلاح نظام معاش البرلمانيين محاولة في مقاربة سياسية غير تقنية

اتابع النقاش الجدي حول معاش البرلمانيين ولا يسعني الا ان احترم جميع وجهات النظر خاصة التي تتسم حججها بقدر معتبر من الوجاهة وهي تقدم مرافعات قيمة غايتها الاصلاح او التصفية والالغاء بدافع الخرص على المال العام وتخليق الشأن العام.
غير ان مساهمتي في النقاش الدائر في الموضوع انما تبتغي التحرر من حالة من الترهيب الفكري الذي اصبح يخنق اي رأي مخالف له مقاربة اخرى او يصدر عن تفكير من خارج الصندوق .
في مقومات خطاب الالغاء :
يقوم خطاب الغاء وتصفية نظام معاش البرلمانيين على العناصر والمقومات التالية :
– ضرورة تخليق الشأن العام وودفع القائمين على تدبيره الى التخلي عن امتيازات غير مشروعة او بقايا ريع غير مستحقة وغير مبررة وهم يمارسون مهمة نضالية بالاساس.
– كون المهمة الانتدابية والتمثيلية تتنافى مع منطق المعاش والتقاعد الذي يعتبر من لوازم العمل الوظيفي او العمل والشغل او العمل المهني او التشغيل الذاتي ؛ – كون المعاش وما يرتبط به من مزايا وامتيازات ينتني الى منطق تضارب المصالح ويشكل احد تمظهرات الاثراء بلا سبب ؛
– كون البرلمان وهو يفتح هذا الورش انما ينزاح عن التشريع لاهداف المصلحة العامة الى التشريع من اجل المصلحة الخاصة للبرلمانيين .
في حدود خطاب الالغاء والتصفية :
ان الحجج التي يقدمها هذا الخطاب تبدو في المنطق الداخلي على قدر مهم من الوجاهة والتماسك وذات جادبية خاصة في الاقناع واستمالة جمهور الناس لمن عندما يتعلق الامر بمنطق تقني جزئي وليس بمنطق سياسي كلي .
ومن هنا فهاته الحجج يصعب ان تصمد عندما يتم استدعاء منظور سياسي وتحليل قانوني ومعرفي .
فمن جهة تبدو تلكم الحجج مندرجة ضمن خطاب شعبوي مزايداتي يقرن السياسة بالغنيمة ويربط العمل السياسي بالتكسب والانتفاع والاحزاب بالوزيعة ويتهم كل اعتدال بالانبطاح او الجبن، وكل حكمة بالخوف، وكل ذلك ضمن الشعار الشعبوي الذي يقول:" عليك الامان عليك الامان لا حكومة لا برلمان".
قد يكون هذا الخطاب متفهم لدى من ينظر الى الموقع والدور الذي تحتله المؤسستين التشريعية والحكومية المتمخضة عنها في الهيكلة الدستورية والمؤسساتية للبلاد
وعند ويضع هذا الخطاب في سياق الاحتجاج والضغط لتعزيز مكانة السلطتين التشريعية والتنفيذية ازاء تغول الهيئات المؤسسات الاستشارية والتقنية والادارية نجد اقدار كبيرو من تهمش الارادة الشعبية رغم ان ذلك يسقط في ممارسات التبخيس الممنهج لهذه الارادة الشعبية والمؤسسات التي يفترض ان تكون المعبر عن ارادتها، بدون شك فان هذا الخطاب ينم عن تناقض بين التشخيص الذي يقر بوجود ضعف في موقع السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن صناديق الاقتراع لفائدة مراكز نفوذ وشبكة مؤسسات ولجان وهيئات استشارية تقضم من القرار العمومي وتحد من نجاعة السياسات العمومية الخاضعة لربط المسؤولية بالمحاسبة وبين المسلكيات التي لا تدخر في ذات الوقت جهدا في المزيد من اضغاف هاته المؤسسات وموقعها وادوارها والامكانات التي يفترض ان تكون رهن اشارة ممثلي الشعب فيها .
بين منطقين :
ما هو المنطق الاسلم اذا سلمنا بحالة الضعف في الموقع والاداء لهاته المؤسسة هل هو الانخراط في حملات المزيد من اضعافها وتشويه صورتها امام الرأي العام والسقوط في صناعة العزوف السياسي وقتل السياسة ام ان الحل هو العمل على تقوية تموقها وتعزيز الامكانات الموضوعة رهن اشارتها ثم محاسبتها على ادوارها التشريعية والرقابية على السياسات العمومية وعلى مصير المال العام وواقع الريع وحالة التنافسية وتضارب المصالح الحقيقية وواقع وجهد التخليق .
قد يكون الاتجاه غير المقتنع بالنضال الديموقراطي المؤسساتي منسجما مع طرحه الذي يؤلب الشارع ضد مؤسسات يراها غير ذات مصداقية لكونها من وجهة نظرهم ناتجة عن دستور ممنوح، او لكون التيارات الممثلة فيها تمثل حسب نفس الرأي خط المهادنة ووخيار المحافظة.
لكن كيف يمكن لاصحاب النضال الديموقراطي ان يبرروا المفارقة التي تقر بضعف المؤسسات ونقص مصداقيتها امام تغول اللوبيات والمصالح وشبكات اللجان ثم يعمدون الى المزيد من الاضعاف وانتقاص هاته الامكانات.
بل كيف يجتمع في الموقف الواحد الصلابة اتجاه الاستبداد النازل من فوق، لكن ترفع الرايات البيض امام الاستبداد الصاعد، وخاصة عندما يتم ذلك من موقع قيادي يفترض فيه ان يقوم بدور بارز في تاطير المواطنين وبيان ما يصح وما لا يصح وما ينفع وما يضر لكنه يستقيل عن ممارسة هذا الدور ويجاري رغبة الجمهور .
كيف لمن يخاف على سمعته او صورته امام الشعبوية ان يقوى امام اللوبيات والمصالح والنفوذ في قضايا اكبر من قبيل التوزيع العادل للثروة ومحاربة الربع والتملص الضريبي وغيرها .
في حقيقة الريع الانتخابي :
من المقولات الاكثر اغراء هي ادراج المعاش والتعويضات في خانة الريع الانتخابي الذي لا تبرره المهمة الانتدابية التي تظل في جوهرها مجرد مهمة نضالية تطوعية وليست وظيفة او شغل يستحق اجرة او تعويضا ومن ثم لا يستحق اي تغطية واجتماعية او صحية .
هذا المنطق اذا اردنا التسليم به، علينا ان نضعه في تصور ومنظور شمولي يرمي الى تصنيف حالات الامتيازات المشروعة وغير المشروعة المعقولة وغير المعقولة ثم يتم قياس ذلك مع ما يتقاضاه المنتخب ممثل الشعب في نقابل ما يتقاضاه التقني والاظاري والخبير، فنجري عليه ما يجري على الجميع بمن فيهم كبار هؤلاء الموظفين .
اما اذا لم نرى في اجور كبار المسؤولين وكبار الموظفين والتقنوقراط والخبراء ومدبري بعض المرافق العمومبة والخاصة ومسيري بعض الهيئات الرياضة وغيرها اي امتياز يستحق الخصم والترشيد ونيتم اختزال الريع والامنتيازات غير المستحقة في ما يتقاضاه المنتخب فذلك لعمري سقوط في فخ التبخيس الممنهج للسياسة وممثلي الارادة الشعبية او ارتماء في احضان الخطاب العدمي او الخطاب الشعبوي او المزايدة لا غير .
لذلك عندما نتمكن من وضع خريطة الريع ولائحة الامتيازات غير المشروعة او حتى غير المعقولة ويصل الدور على المنتخب فعندئذ سيصفق الجميع لهاته المقاربة ولهذا النصال في المناضلين وفي المؤسسات التمثيلية .
قد يقول قائل عن حق ان المنتخب ينبغي ان يعطي القدوة ويبدأ بنفسه، وهذا له وجاهته لكن في ما نعيشه من سياق لا يمكن ان نعول كثيرا على مؤسسات ضعيفة وممثلين بلا امكانات ان يضطلعوا بمهام جسيمة من قبيل اعادة التوازن الى المؤسسات ومواجهة الفساد والريع .
بدون شك فان الحكامة الحقيقية هي في المهنية والاحتراف والنجاعة وطمن نطاق نظرة سياسية كلية وليس في الهواية والتطوع .
وكما ان المهنية لها كلفة فان الاسلم هو ان تكون ابرز مؤسسة في المعمار والهندسة النؤسساتية للبلاد والتي تشرع لكل المؤسسات ان تكون في وضع متقدم من خيث الاممانات التي توصع رهن اشارتها وان تظل في اعلى درحة المهنية والاحتراف وان تستقطب اجود الاطر والخبرات والكفاءات في جميع الميادين ومن جميع المشارب.
واذا اتفقنا على هذا الاختيار وحتى على فرض ان الجميع على قدر كبير من التضحية والتطوع فانه لا يمكن للمناضل ان يجمع بين ابعاد لاحصر لها من لدهذا التطوع اي بالوقت والخبرة ووان نكالب منه التهلي عن جزء من مستواه المادي ودخل اسرته لكي يمارس هاته المهمة الانتدابية والتطوعية .
وفي غياب هذا المنطق سوف نجد انفسنا امام منطق الدفع فقط بكفاءات اقل ومن فئات اجتماعية ومهنية معينة الى ولوج هاته المؤسسات فنقع في هاته الحالة في وضعية مؤسسات تحت هيمتة اللوبيات وتحت توجيه التيقنوقراط والبيروقراطية ونقع في المخصلة في حالة من الضعف الحقيقي النفضي الى تبديد المال العام الحقيقي والتطفيف في توزيع الثروات والضعف في الرقابة على القرار العمومي.
على سبيل الختم
وفي الختام علينا ان نختار هل نريد مؤسسة تشريعية في موقع صدارة من باقي المؤسسات ام نريدها في موقع ذيلي وضغيف وتابع ومتحكم فيه .
في بعض التجارب المقارن. عندما يتم اختيار سمو بعض الهيئات والسلطات عن غيرها يتم اغناء من يدبر شؤونها عن الحاجة وعن امكانية الضعف امام اي سهوة او شبهة، فمثلا يتم منح بعض القضاة بطاقة بنكية بحساب غير محدود مع رقابة على الصرف وذاك حتى لا يضعف امام محاولات الارتشاء بالمال .
وفي سائر البلدان يتلقى العاملون في ادارة المالية تعويضات تفوق نظرائهم في الادارات الاخرى لعدم تركهم عرضة للضعف امام امكانية اختلاس المال العام او التواطؤ ضد تحصيل المال العام .
وفي الخلاصة هل نريد برلمانيا يفترض ان يحاسب رئيس ادارة جماعية لمقاولة عمومية او مدير نؤسسة عمومية عن صرف المال العام وهو مشدوها امامه وامام الامكنات الموضوعة رهن اشارته.
هل البطولة هي اظهار انني ضد هاته الامتيازات حتى لا يقال أنني اتشبت بالكرسي او بعرض الدنيا .ام ان البطولة الحقيقية هي في جودة الاداؤدء وفي فاعلية الدور و الاسهام في التشريع ضد الريع الحقيقي وفي مواجهة الفساد الكبير اولا ثم الصغير ايضا سواء في الصفقات الكبرى وفي الاذونات والرخص غير المستحقة.
ثم اليس البطولة ايضا هي ان يكون التصرف بمنطق الاصلاح والاصلح والانفع في نا يتم تخصيله من منافع مشروعة وتعويضات قانونية وامتيازات شفافة بتصرف من لا يخشى الفقر وان يتم الانفاق منها في الخير وعدم اكتنازها او تبذيرها في وجهوه البدخ والتنعم دون ان يتم مقاسمتها مع فقير او ذ حاجة او في منفعة عمومية او صدقة جارية .
اي اصلاح لمعاش البرلماني من اجل مقاربة بالخيار الثالث :
لا بد من الاقرار اولا ان وضعية هاته المعاشات في حالتها الموروثة تخترقها جوانب ريعية كيرة بدليل انها وصلت الى الافلاس.
ومن مظاهر هذا الريع ما يلي :
– صرفها فور انتهاء المهمة ودونما اعتبار لسن الاستخقاق؛
– قيمة هذا المعاش الذي لا يتوازى مع زمن المهمة واسهام البرلماني فيها ؛
– ثم حالة الجمع مع امتيازات مماثلة .
وبناء على هذا التوصيف يمكن بلورة خطاب اصلاح معاشات البرلمانيبن على ثلاث مقومات او دعامات وذلك كما يلي :
1- الدعامة الاولى هي مراجعة وقت استخقاقها بمساواتها مع باقي انظمة المعاش وهو السن القانوني المعتمد لانظمة التقاعد في افق 65 سنة .
2- الدعامة الثانية : هو مراجعة اقساطها بتحمل اضافي للمستفيدين منها وليس من الدعم العمومي؛
3- الدعامة الثالثة هي اقرار حالة من التنافي مع اي امتياز او اجر او تعويض موازي لها .
والله اعلم