شبكة مدنية شبابية تطالب بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة

تتابع الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب باهتمام بالغ ملف معاشات البرلمانيين، و التي تطالب بإلغائها لان الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية، ولان الشبكة المغربية رصدت مقترح إصلاح هذه المعاشات التي تسجل بشأنه أنه إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي.

وتتأسف الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول و المنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة ، وستشجع المواطن المغربي وخاصة الشباب إلى تغيير نظرتهم تجاه المؤسسة التشريعية التي ينظر إليها بصورة سلبية، و لا يتم التفاعل مع ما يدور بداخلها من كثرة درجة الإحباط و اليأس التي يشعر بها عامة المغاربة ، في ابتعاد البرلمانيين عن قضايا جوهرية تحظى في النقاش العمومي و المواقع الاجتماعية باهتمام بالغ.

وتعتبر الشبكة المغربية أن التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها ضد على الإرادة الشعبية ، على اعتبار أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة بالرغم من المجهودات المبذولة.

ولأجل الانسجام و التعاطف مع البرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة تطالب الشبكة بتحديد عدد هذه الحالات و تقترح ان تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة راميد بما توفره من امتيازات صحية و اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة.

تطالب الشبكة بإيقاف هذا العبث و الاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة فالحجج المقدمة لا تشكل ذريعة لتمرير قانون يكرس للريع و الدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية.
تطالب بالتصريح بممتلكات البرلمانين ولزوجاتهم وأبنائهم وخصوصا ذوي الوضعيات الهشة، كما تطالب بأجرأة اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت.
تضع الشبكة المكونات البرلمانية أمام لحظة مهمة لتجاوب مع تعبيرات العديد من المغاربة الرافضة للإبقاء هذه المعاشات .
تدعو الفرق البرلمانية الداعمة للاستمرار هذه المعاشات إلى تغير مواقفها في الاتجاه الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية و المواطن.