شبكة مدنية تطمح إلى إلغاء معاشات البرلمانيين

في وقت يُبدي نواب البرلمان المغربي بغرفتيْه تشبثهم بمعاشاتهم، وإنْ أبدوا “تنازلا” طفيفا، يتمثل في تأخير استفادة النائب البرلماني من المعاش إلى حين بلوغه 65 سنة، عوض الاستفادة منه مباشرة بعد نهاية ولايته، كما هو معمول به حاليا، تتواصل مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى إلغاء هذه المعاشات بصفة نهائية.
الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أعلنت أنها ستنخرط في الترافع حول إلغاء معاشات البرلمانيين، وتعدُّد المناصب والتعويضات، وذلك من خلال إعداد ملتمس تشريعي، انطلاقا من المكانة المخوّلة للمجتمع المدني في دستور المملكة.
وفتح الدستور المغربي لسنة 2011، لأول مرة، الباب أمام المواطنين للمساهمة في التشريع، إذ ينص الفصل 14 منه على أنّ “للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع”.
وتطمح الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى إسقاط معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا منذ الولاية الحكومية السابقة، عبر استغلال هذا الحق الدستوري، وقالت إن تفاعلها مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين جاء لكونها “لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لإرساء ممارسة سياسية جديدة تقطع مع هذا الريع السياسي”.
وانتقدت الشبكة مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدّم قبل أيام إلى مجلس النواب، وكذا المقترح المماثل المقدم إلى مجلس المستشارين في وقت سابق، معتبرة أنّه “لا يعبّر عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين لإنهاء هذه المعاشات التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى، وهو الدستور، من حيث إقرار المساواة بين المواطنين”.
وعبّرت الشبكة الشبابية عن رفضها استمرار صرْف معاشات البرلمانيين، “لكونها تضربُ مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يتمتع البرلمانيون بمعاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح، ويسمح لهم الجمع بين تعدد المعاشات، وهي غير قابلة للحجز وتعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمرارها، في حين أنّ العمل البرلماني هو صفة انتدابية وتمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية وتجدد عن طريقها”.
وتنصّ الصيغة الجديدة للمقترح الذي تقدمت به فرق برلمانية لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين على صرْف المعاش للنائب البرلماني بعد بلوغه 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما هو معمول به حاليا، إذ يصل معاش النائب البرلماني إذا أكمل الولاية التشريعية (5 سنوات)، إلى 5000 درهم.
وأعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنها ستنخرط في مبادرات متعددة لتحفيز الشباب المغربي على الانخراط بقوة في دعم الملتمس التشريعي الذي تعتزم تقديمه إلى البرلمان، لإلغاء معاشات البرلمانيين، التي انطلق الجدل حولها بعد اقتراب الصندوق الخاص بها من حافّة الإفلاس.
من جهة ثانية، تطالب الشبكة بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب والتعويضات، معتبرة أنها “تسمح لأصحابها بمراكمة الأموال عن طريق السياسة”.