حمزة اليوسفي - متدرب يعتز الوزّانيون بما عاشته مدينتهم الجبلية من رقي وحضارة ضاربة في تاريخ الذاكرة الوزانية، ويحكى عن وزان أيام المرينيين في عهد موسى بن نصير الأموي الذي مر من على ترابها وحط رحاله لفترة بعد أن قام بفتحها، حقبة التمدن والازدهار التي عاشتها المدينة العريقة آنذاك، ولم تفصح بشكل بارز ولم تدخل إلى التاريخ من بابه الواسع إلا مع انتقال الوالي الصالح مولاي عبد الله الشريف إليها بتأسيس زاويتها خلال أواخر القرن 17 م، وأواخر القرن 11 ه. اعتزاز ساكنة "دار الضمانة" بماضيهم لم يشفع لحاضرهم في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة الجبلية ككل، فقد استبشر الوزانيون خيرا بطلب ترقية مدينة وزان إلى إقليم تابعة إلى جهة طنجةتطوانالحسيمة، وتحولها إلى عمالة بالمدينة، إلا أنّ العمالة اقتصرت واكتفت بتشييد جدران لا زالت في طور البناء، في غياب تام للمصالح الخارجية داخل التراب الإقليمي. أمال ضائعة في هذا الصدد قال نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان، إنّ الساكنة عقدت آمالا كبيرة جراء إحداث العمالة بالمدينة الجبلية سنة 2010، والتي كانت أهم مطلب للمجتمع المدني منذ سنوات، حيث كان من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في تنمية الإقليم على مختلف المستويات سواء اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، إلا أن الأمل تحوّل إلى سراب وشؤم. وعزا عثمان، في تصريح لجريدة "العمق"، سبب غياب المصالح الخارجية بالإقليم المذكور إلى سوء التدبير وعدم التخطيط الجيد والمحكم من طرف المسؤولين، موضحا أنّ المصالح الخارجية توجد من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، فالوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، ومديرية السياحة، ومندوبية وزارة الثقافة، وخزانة العامة للدولة، ومستشفى إقليمي حقيقي، ومحكمة الاستئناف، كل هذه المصالح وغيرها غائبة عن المدينة العتيقة، يورد المتحدث. وطالب الناشط الحقوقي بوضع حد لاستنزاف الخيرات التي تزخر بها المدينة العتيقة، وإحداث الإدارات العمومية التي تعد بمثابة شريان في الإقليم، مشيرا إلى ما آلت إليه مؤشرات المدينة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، مرجعا ذلك لكون الإدارة "بدار الضمانة" تعاني من سوء التسيير وينخرها الفساد من جهة نافذة محمية بالإقليم ومتحكم فيها من فئة معينة، على حد قوله.
