يعاني المجتمع المغربي في هذا الزمان كغيره من المجتمعات العربية من غياب هويته، فهو تعيش جسداً بلا روح، بسبب بعده وإعراضه وإهماله منهج الله، إلا في مظاهر لا تنصر دينا ولا تقيم مجتمع حقيقي يتمتع بالأخلاق الحميدة، بحيث أصبح يعيش حياة بلا دين استمر فيها الأفراد دون مبالاة في مواقعة الأخلاق المقبوحة حتى حولها الأُلف إلى جزء من الحياة العامة، حتى بات المغاربة يعيشون في بلادهم متفرقين كأفراد، متقطعين كدولة. وتبرز مظاهر الأزمة في بعض السلوكيات العامة والخاصة. والتي لاحت بوادرها في الأفق من فساد إداري وأخلاقي بعد أن كانت تمارس في الخفاء أصبحت علنا من الأسف، هي بلا شك بداية انهيار منظومة التعليم بالدرجة الأولى التي أصبحت لا تعرف قيمة الأخلاق إلا من خلال المؤتمرات والندوات حتى نبين للعالم أننا مجتمع حضاري بامتياز. لقد أفرز هذا التحول ظاهرة باتت واضحة للعيان في هذا المجتمع المغربي المتناقض فكريا، ثقافيا، سياسيا، عاطفيا، ألا وهي الأزمة الأخلاقية، حيث طغت المادة على النفوس وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة في كثير من الأحيان، وأصيب المجتمع بشلل عضوي في أجهزته الخلقية وملكاتها النفسية يعوقها عن التحرك الصحيح، وشاعت فيها أمور لم تكن في سابق عهدها، ويكفي أن نضرب مثلا لمجموعة من الأحداث التي تركت كوصمة عار على جبين المجتمع المغربي، صايتي حريتي، المناداة بحق المثلية الجنسية، قضية مغتصب الأطفال دانيال، سعد لمجرد وإضفاء الشرعية على الاغتصاب، ممارسة الجنس على الحيوان بسيدي قاسم، الاغتصاب بحافلة النقل على مختلة عقليا، المناداة بالمساواة بالإرث، الجريمة والتشرميل بكل مستوياته، ولعل أحقرها المساومة الجنسية المتجلية في الجنس مقابل النقط في جميع المؤسسات التعليمية، فكيف يمكن أن نطلب توفر مجتمع الفضيلة والأخلاق الذي نادت به الديانات السماوية وحتى الفلاسفة على اختلاف مشاربهم ومآربهم في ظل تعليم فاسد؟ كيف نطلب من الأفراد أن تتحلى بالأخلاق في خضم قدوة فاسدة لا يمكن أن تكون صالحة حتى مع نفسها؟ كيف يمكن أن نزرع في نفوس النشء القيم الأخلاقية ونحن نكبت فيه حق السؤال عن حرام الأشياء من حلالها؟ فكيف لمن فسدت أخلاقه أن نسميه بالمواطن الصالح؟ مع العلم أن الظاهر لا يمكن أن يكشف عنك حقيقة الانسان الذي يأخذ وداعة الحمل وخبث وغدر الذئب…. لقد تشبث البعض ممن أسندت لهم مهام التربية وتعليم الأخلاق والسمو بالنفس بالمذهب الابيقوري الذي يركز على اللذة، حيث ركزت معاملاتهم مع الناس على كل ما هو نفعي أي أنه يبحث عن لذاته ولو على حساب شقاء الآخرين ويكفي أن نعطي مثلا هنا على علاقة الأشخاص مع بعضهم وبتنوع أعمالهم مدير، محامي، مهندس، طبيب، أستاذ، شرطي، قاضي…. تعددت المناصب والفساد واحد. لقد أصبحنا في مجتمع اختلط فيه الحابل بالنابل، لا نستطيع التفريق أحسن الاخلاق وأقبحها بحث اختلطت بها المنفعة الشخصية والكبث الجنسي. إن تفاقم هذا الوضع مرده لا محالة حينما قمنا في مجال التربية والتعليم بفصل العلوم الإسلامية عن العلوم الأخرى، وفي مجال الاقتصاد أصبح الربا ومعاملاته أسلوبا شائعا وأصدرت له القوانين تحله جهارا نهارا، إلى غير ذلك من المظاهر كالغش والتدليس وانعدام الأمانة بين الناس وبالتالي انعدمت الثقة بين أفراد المجتمع، والاستهانة بالعهود وصلات الأرحام وسوء العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم، والقدرة على قلب الحقائق، وجعل الجهل علما والعلم جهلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا وهذا ما نستشفه جليا من قول العلامة محمد جسوس حين قال: "إنهم يريدون خلق أجيال جديدة من الضباع". فالسلوك الإنساني لا يخضع للتكوين الداخلي للفرد فحسب، بل تُؤثر فيه العوامل الخارجية أيضاً، وتطبع آثارها الخلقية في نفسه وسلوكه حتى ينطبع بها، ويكاد ينعقد إجماع علماء الأخلاق على أن الوراثة مع البيئة هما العاملان الأساسان في تكوين الأخلاق. وقد فصَّل الإمام الغزالي القول في هذه المسألة الوراثية بمنطق عقلي واقعي فقال: "لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير؛ لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات... وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ يُنقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق".
