تغريم جامعة وجدة عشرة ملايين لعدم تنفيذ أحكام لفائدة طلاب

أصدرت محكمة الإدارية بوجدة حكمين قطعيين يقضيان بتغريم جامعة محمد الأول بمدينة وجدة عشرة ملايين لكل طالب جامعي لعدم تنفيذها أحكاما قضائية نهائية لفائدة طلبة دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو ما يصلح على تسميتهم طلبة "النظام القديم".
وأكد مصدر في تصريح لجريدة "العمق" أن أصل الغرامات المفروضة على جامعة محمد الأول بوجدة يعود إلى امتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية، بعد لجوء طلبة إلى القضاء الإداري بسبب امتناع الجامعة عن مناقشة بحوثهم الجامعية للحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة منذ سنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن القضاء قال كلمته لكن الجامعة امتنعت عن تنفيذا أحكامه، ما أدى إلى فرض القضاء غرامة تهديدية بقيمة 1000 درهم عن كل يوم تأخير، موضحا أن المبلغ النهائي بلغ 30 مليون سنتيم لكن القضاء حدده في 10 ملايين سنتيم.
ونص الحكم الأول لفائدة عبد الحميد بولقسيلي على "أداء الجهة المدعى عليها أي جامعة محمد الأول بوجدة، في شخص رئيسها "محمد بنقدور" تعويضا لفائدة المدعي وقدره 100 ألف درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 23/03/2017 إلى غاية 18/01/2018 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر حسب النسبة".
ونص الحكم الثاني لفائدة محمد سفيان بنيس، والمنشور في الموقع الرسمي للمحاكم، على "أداء الجهة المدعى عليها – جامعة محمد الأول بوجدة- في شخص رئيسها تعويضا لفائدة المدعي وقدره 100 ألف درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 23/03/2017 إلى غاية 18/01/2018 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر حسب النسبة".
وفي اتصال من جريدة "العمق" رفض محامي جامعة محمد الأول بوجدة نور الدين قلايجي من هيئة المحامون بوجدة التعليق على الموضوع.