بعد توقيفه .. بوعيدة يكشف كل شيء في "مذركرات رئيس جهة فريدة"

أوضح عبد الرحيم بوعيدة إن غيابه عن توضيح ما يجري بعد قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، راجع لكونه بصدد كتابة "مذكرات رئيس جهة فريدة"، سيرصد فيها قراءة لكل الأحداث التي ميزت مرحلته.
وأشار رئيس مجلس جهة كلميم وادنون الموقوف أن "المذكرات تحمل مجموعة من الأحداث والمواقف التي سيسجلها التاريخ ضمن تجربة فريدة لم يرد لها منذ البداية ان تنجح لأسباب كثيرة…".
جاء ذلك في تدوينة لبوعيدة على حسابه بموقع "فيسبوك"، والتي جاءت بعد أن "كثر الحديث هذه الأيام عن سيناريوهات حل مشكلة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون وكثر المنجمون والمحللون وتعددت القراءات والتأويلات في هذا الاتجاه أو ذاك.."، مضيفا أنه "ولقطع دابر كل هذا لم نجد أكثر من دلالة هذا المثل الشعبي "أب جاي من السوق وامي ترد اعليه لخبار".
وأكد بوعيدة أنه "إذا كان هناك سيناريو سنقوله للجميع دون خوف أو مواربة إيمانا منا أن المواطن له منا حق الوضوح والصراحة.."، مبرزا أنه "لسنا ممن يتقن فن اتفاقات ماتحت الطاولة، ولسنا من طينة من يؤمنون بمبدأ أنا وبعدي الطوفان.. وإذا كان هناك من يعتبرنا جزءا من مشكل جهة كلميم واد نون بل نحن المشكل نفسه فعليه أن يصارحنا بذلك ويدفع بالأسباب الحقيقية لهذا الغضب المتحدث عنه دوما في الكواليس..".
واعتبر أنه "إذا كنا غبنا عن توضيح ما يجري فعذرنا أننا كنا بصدد كتابة "مذكرات رئيس جهة فريدة" رصدنا من خلالها قراءة كل الأحداث التي ميزت هذه المرحلة سواء في علاقتها بالفرقاء السياسين المباشرين أو غير المباشرين أو علاقتنا مع المحيط العام الرسمي منه أو الشعبي وانتهاء بتوقيف الجهة وماصاحبه من مشاورات على مستويات مختلفة، وكذا موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من التوقيف ومنا..".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ماي الماضي عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.