الريسوني: مجلس يسف "أُمِر فاستجاب" في فتوى قتل المرتد

قال العالم المقاصدي أحمد الريسوني، إن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، "سُئل فأجاب" في فتواه السابقة حول قتل المرتد، بينما في فتواه الجديدة "أُمر فاستجاب"، وفق تعبيره.
التعليق المقتضب الذي أدلى به الريسوني لجريدة "العمق"، جاء تعقيبا على تراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتواه الشهيرة المتعلقة بقتل المرتد، وإصدار وثيقة اعتبرها المجلس "مصححة لمفهوم السّلفية"، بعدما سبق للمجلس أن أكد على قتل المرتد في "فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 2012" بخصوص حكم المرتد.
مجلس "يسف"، عدل من موقفه من قتل المرتد في وثيقة "سبيل العلماء" التي تم توزيعها على العلماء بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس بمدينة الرباط، وذلك في نقطة تحت عنوان "قضايا العدل والتضامن والحقوق والحريات في الأمة".
وجاء في الوثيقة: "لقد أثيرت في الإسلام قديما ولا تزال تثار قضية الردة والمرتد، ويبقى الفهم الأصح والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع ونصوصه ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصُومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: "التارك لدينه المفارق للجماعة".
كما أشارت الوثيقة الجديدة بأن قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين لم يكن إلا بالمعنى السياسي العام، ضد طائفة شقت عصا الطاعة على الإمام، وأرادت أن تفرق وحدة الجماعة، وتفسد فهم الدين بتعطيل أحد أركانه، ومعلوم أن الدين كان ولا يزال عمود الاستقرار الأساس في المجتمع، وما كثير من الفتن والحروب الدائرة اليوم إلا بسبب فساد تأويله وسوء استغلاله وتوظيفه، حسب ما أورده موقع "إسلام مغربي".
ونبّه محمد يسّف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في تقديمه لوثيقة "سبيل العلماء" إلى أنها ليست وثيقة مذهبية رسمية للمجلس العلمي الأعلى، ولا مجرد سوانح فكرية شخصية محضة، وإنما هي صيّاغة من الصياغات الممكنة لجملة من التصورات المتداولة في أعمال علماء المجلس بخصوص أنظارهم في مختلف المحاور التي تناولتها هذه الوثيقة.