علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن حزب العدالة والتنمية تلقى باستغراب ما صدر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمس الثلاثاء، والذي دعا من خلاله رئيس الحكومة إلى تقديم "التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة" للرأي العام الوطني بشأن حذف كتابة الدولة في الماء. وقال مصدر الجريدة، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله تلقى جميع الأجوبة عن أسئلته بخصوص حذف منصب شرفات أفيلال من الحكومة، مؤكدا أن بنعبد الله تفهم القرار وخرج من اللقاء الذي جمعه بسعيد الدين العثماني مقتنعا بالأسباب التي تلقاها. وأعرب المصدر عن استغرابه وعدم تفهمه لما ورد في بلاغ التقدم والاشتراكية، وخاصة بعد الاجتماع المفصل بين الجانبين من أجل مناقشة قرار حذف منصب أفيلال، مؤكدا أن حزب الكتاب تلقى التفسيرات اللازمة بخصوص القرار، وأن الطلب الذي تقدم به الحزب لرئيس الحكومة بشأن "الأجوبة المقنعة"، هو أمر غير مفهوم. إلى ذلك، أكد نبيل بنعبد الله في حديث مع جريدة "العمق"، أن التفسيرات التي قدمها رئيس الحكومة بشأن حذف منصب أفيلال لم تكن مقنعة، وأن قيادة الحزب عبّرت لرئيس الحكومة عن عدم اقتناعها بكل تلك التفسيرات، مشيرا أن العثماني عليه أن يخبر الرأي العام بتلك التفسيرات، رافضا الكشف عن مضمونها. وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد عبّر عن تقديره واحترامه لموافقة الملك محمد السادس على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سعد العثماني والقاضي بحذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية، معربا في الآن ذاته عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر. وأكد الحزب من خلال البلاغ الذي أصدره أمس الثلاثاء، أنه لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة، معبّرا عن عدم تفهم التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه. وحمل المكتب السياسي الوزير اعمارة مسؤولية اتخاذ قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، مبرزا أن القرار "لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب رئيس الحكومة". وطالب الحزب من رئيس الحكومة بأن يقدم للتقدم والاشتراكية وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة. وذكر البلاغ أن الأمين العام للحزب "اتخذ مجموعة من المبادرات من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة"، معتبرا أن قرار العثماني "يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية".
