قاطع الآلاف من الأساتذة "المتعاقدون" التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ال17، وذلك احتجاجا على تأخر صرف المنحة منذ بداية الموسم التكويني، بالإضافة إلى ظروف التكوين. وهدد الأساتذة المتعاقدون بمقاطعة شاملة وبنقل احتجاجاتهم إلى شوارع مدينة الرباط يوم الأحد المقبل، في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم. وأكدت هاجر عضوة لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن المقاطعة يأتي في إطار الاحتجاج على عدم صرف منحة التكوين منذ بداية الموسم التكويني، وبسبب ظروف التكوين. وأضاف المصدر ذاته أن تجاوب الأساتذة كان كبيرا وفي تنام، قائلا "لم يعد الأساتذة المتعاقدين يخافون لأنه في الحقيقة لم يبق لدينا ما نخسره". وزاد "مطلبا الرئيسي هو الترسيم لأننا عانينا الأمرين مع التعاقد، والذي تجاوز المراكز الجهوية وحجرات الدراسة إلى الحياة العامة حيث يمنع الأساتذة المتدربين من مغادرة أرض الوطن ومن الاقتراض من البنوك". وأوضح المصدر نفسه أن التعاقد أصبح يلقي بظلاله على الحياة العامة للأساتذة ويجعلهم فئة من الدرجة الثانية، ويحرمهم من تكوين أسر بسبب انعدام الحركة الانتقالية مع منطق التعاقد. وقالت عضوة لجنة إعلام التنسيقية "إن النصوص القانونية التي تم إقرارها مؤخرا وتجعل من حق الأكاديميات فسخ العقد بدون إشعار المعني بالأمر في حالة المرض كلها مجحفة"، متسائلة "هل الأساتذة المتدربين آلات لا تمرض؟ ووصفت عضوة لجنة إعلام التنسيقية تلك النصوص ب"بنود العبودية"، موضحا أنها تضايق الحياة العامة للأساتذة المتدربين وتكدر حياتهم. ورغم طمأنة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، إلا أن ذلك لم يطمئن الأساتذة المتدربين الذين مازالوا يحتجون لترسيمهم. وكان العثماني قد قال خلال الجلسة الشهرية "حول إصلاح منظومة التربية والتكوين" بمجلس النواب يوم الاثنين 5 فبراير 2018، "إنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين". وأضاف العثماني أن وزارة التربية الوطنية، أصلا توقف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة"،قائلا "بالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم". وكشف رئيس الحكومة، في أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية "ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة"، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية. وكانت التنسيقية قد طالبت ب"إدماج كل المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، واعتماد سياسة وطنية حقيقية للنهوض بالتعليم العمومي"، فيما أعلنت عدة نقابات عن تضامنها مع المتعاقدين ومشاركتها في مسيرة الأحد المقبل. بدورها، كانت نقابات التعليم، قد طالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرة أن الوزارة انحرفت عن مسار الحوار والمقاربة التشاركية من خلال هذا المشروع، مطالبة بضرورة إدماج وترسيم الأساتذة المتعاقدين.
