الريسوني يحرم بيع وشراء السلع الصناعية والفلاحية الصهيونية

أفتى أحمد الريسوني العالم المقاصدي المغربي ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة استيراد البضائع والسلع الصهونية، وأكد أنه "لا يحل لأحد استيراد ولا بيع ولا شراء البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة".
وعلل الريسوني الفتوى التي أعلنها في مقال له توصل به "العمق المغربي"، بأمرين اثنين، الأول "كون اقتنائها وترويجها يعتبر دعما للاحتلال والعدوان"، والثاني "أنها مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين".
وفيما يلي مقال العالم المقاصدي أحمد الريسوني كما توصلت به العمق المغربي:
حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه
القضية الفلسطينية قضية متعددة الجوانب والأبعاد، ولكل واحد من هذه الجوانب والأبعاد أهميته وخطورته وحرمته، ولهذا نجد العلماء كثيرا ما يصفونها بعبارة جامعة هي أنها: "قضية المسلمين الأولى في هذا العصر".
ومن هذه الجوانب: قضية اللاجئين الفلسطينيين.
اللاجئون الفلسطينيون يشكلون نحو ثلثي الشعب الفلسطيني، وقد تم تهجيرهم عن وطنهم، أو عن مدنهم وقراهم ومنازلهم، بسبب المجازر والأعمال الإرهابية التي ارتكبها ضدهم الكيان الصهيوني وعصاباته، على مدى السبعين سنة الماضية، وبسبب هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم ونهب ممتلكاتهم، وبغير ذلك من أشكال البغي والعدوان والاضطهاد، التي تجبر الناس على الهجرة من أرضهم ووطنهم، بحثا عن فرصة عيش وملاذ آمن.
وقد توزع اللاجئون الفلسطينيون في جميع قارات الأرض، ولكن تجمعاتهم ومخيماتهم الكبرى توجد في البلدان المجاورة لفلسطين، وأيضا داخل أرض فلسطين نفسها.
جريمة تهجير الناس من أوطانهم وديارهم ليست مجرد مظلمة وعدوان يقع وينتهي، بل هي تشكل مسلسلا من الجرائم والمظالم، تظل قائمة ومتناسلة ما دام التهجير قائما.
وهذا السلوك العدواني قديم في سيرة بني إسرائيل. ولذلك أخذ الله عليهم الميثاق أن يكفوا عنه، ومع ذلك لم ينكفُّوا ولم يلتزموا بالميثاق. قال الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل:{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [البقرة: 84، 85], وفي تفسير الطبري عن أبي العالية رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل: إذا استَضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم. وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم.
وهذا السلوك مارسه المشركون كذلك ضد المسلمين الأولين، فأرغموهم - بالتعذيب والاضطهاد - على الهجرة من بلدهم واللجوء إلى الحبشة، ثم إلى يثرب (المدينة المنورة). وكذلك فعلوا حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40].
وبسبب جريمة التهجير وما فيها من شناعة وبشاعة، أذِن الله تعالى للمسلمين في مقاتلة المشركين الذين أخرجوهم من أرضهم وديارهم. قال الله سبحانه: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} [الحج: 39، 40].
وقال أيضا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8، 9]
واليوم يشكل الشعب الفلسطيني أقدم وأكبر ضحايا التهجير والإخراج القسري من الوطن، بما يعنيه ذلك من اغتراب وشتات عائلي، ومن فقدان للديار والمزارع، ومن تشرد وعذاب، ومن أوضاع معيشية متقلبة مضطربة ومهينة.
ومعلوم أن حق المهجَّرين واللاجئين في العودة إلى أرضهم وديارهم، تقره وتحث عليه جميع الشرائع المنزلة والمواثيق الدولية المعتمدة، ولا يؤثر في أحقيته تطاول في الزمان ولا تباعد في المكان. وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن الحق قديم لا يبطله شيء".
ولذلك قرر فقهاء الإسلام أن "الحقوق لا تتقادم"، أي لا تسقط بالتقادم، وأن "الضرر لا يكون قديما"، بمعنى أن الضرر بالغير لا يكتسب أي شرعية له بسبب قِدمه. فمهما طال الضرر والظلم، فإنه يبقى ضررا وظلما ومُحَرَّما ومُجرَّما. فالزمن لا يقلب الحق باطلا، ولا يقلب الباطل حقا.
وهذا فيما يتعلق بالأفراد وما قد يلحقهم من ضرر محدود في أموالهم وحقوقهم الفردية، فكيف إذا تعلق الظلم والضرر بشعب ووطن، وبالملايين من أبناء هذا الشعب وهذا الوطن، وعلى مدى أجيال متعددة؟
أمام هذه الحالة المأساوية الممتدة للاجئين الفلسطينيين، وأمام هذه المظلمة التاريخية الكبرى المسلطة عليهم:
فإن الواجب الشرعي يحتم على جميع المسلمين، وعلى قادة المسلمين وعلمائهم، وعلى قيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا مع هذه القضية وينصروها بجميع الوسائل الممكنة، وفي كل مناسبة وبدون مناسبة، إلى أن يتمكن المهجَّرون المشردون من العودة إلى وطنهم وديارهم، ويستعيدوا حقوقهم وممتلكاتهم المغتصبة.
كما يجب على اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم -أينما وجدوا- ألا يستسلموا لهذا الواقع، وألا يهملوا قضيتهم هذه، ولا يتهاونوا في حقهم. فإن مؤيديهم من المسلمين ومن شرفاء العالم، إنما يتحركون من ورائهم ومن حولهم.
ومما يتفرع عن هذه القضية: كون البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها.
وهي محرمة من وجهين:
- الوجه الأول: أن في اقتنائها وترويجها دعما للاحتلال والعدوان،
- والوجه الثاني: أنها مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين.
والله ولي الهداية والتوفيق.