خطير .. وثائق تورط أخنوش في عقد اتفاقية دون علم بنكيران

كشف الحزب المغربي الليبرالي أنه حصل على وثائق تتعلق بصفقة تم إبرامها بين الحكومة المغربية وبورصة وول ستريت الأمريكية تم من خلالها تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية بأموال خيالية تم أداؤها بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأشار الحزب ضمن تقرير تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه من إلى بلغ إلى علمه عن وقائع خطيرة تتعلق بصفقة مشبوهة أبرمت بين أخنوش وبنجلون رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، حتى بادر إلى عقد اجتماع طارئ وإحالة الملف على لجنة حماية المال بالحزب.
وأضاف التقرير أن لجنة حماية المال بالحزب أعدت تقريرا تضمن معطيات خطيرة ووثائق تكشف عن استغلال أخنوش لمنصبه كوزير مالية بالنيابة في حكومة بنكيران السابقة بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة، من أجل إصدار قرار وزاري يمنح امتيازات لقطاع المحروقات، وإخراجها من أية رقابة حكومية.
وأشار التقرير أن أخنوش مارس التستر على القرار الوزاري ولم يحله من أجل مناقشته في المجلس الحكومي أو أمام البرلمان، مضيفا أن الاتفاقية بين أخنوش وبنجلون نصت على منح البنك المغربي للتجارة الخارجية حق القيام بتحويلات مالية دولية دون صفقة عمومية، ودون إبلاغ الرأي العام.
وأبرز المصدر أن الوزير أخنوش قام باستغلال معلومات داخل القطاع الحكومي بشأن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات، وإجبار الحكومة وميزانية الدولة من أجل حماية شركاته وشركات القطاع الخاص من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تسمح لأخنوش بإمكانية استفادة شركاته للمحروقات من امتيازات مزدوجة؛ تأمين دولي حول تقلبات الأسعار، وكذا الدعم الحكومي المقدم مباشرة للشركات، رغم أن المواطن لم يستفد من أي انخفاض للأسعار.
وتساءل التقرير كيف يمكن لمسؤول حكومي كأخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات ويملك محطات إفريقيا، أن يمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بمالدفع أو الصرف؟
وأضاف التقرير: "ألا يعتبر هذا التعديل ضربا في مبدأ شفافية النفقات العمومية، وهل رئيس الحكومة بنكيران قد منح موافقته على هذه التعديلات، ولماذا لم يصارح الرأي العام بها؟ ولماذا لم تناقش في اجتماع المجلس الحكومي ليروم 13 شتنبر2013".
وتساءل التقرير أيضا: "هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم وإلغاء صندوق المقاصة؟ وكيف حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية على هذه الصفقة؟ وماهي الإجراءات القانوني المتخذة في هذا الإطار؟".
واسترسل التقرير في تساؤلاته مضيفا: "هل استغل أخنوش موقعه والمعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الخيرة رفع الدعم، من أجل تورط الحكومة في عقد تأمين تأولي لأسعار المحروقات؟ ولماذا لم يستفد المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الاثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية؟".