خبراء: انتشار الفساد في المغرب والدول العربية “معضلة كبرى” في الملتقى الأكاديمي لخبراء مكافحة الفساد

اعتبر خبراء انتشار الفساد في المغرب ودول العالم العربي “معضلة كبرى”. جاء ذلك في الملتقى الأكاديمي لخبراء مكافحة الفساد في الدول العربية، المنظم من طرف كلية العلوم الحقوق السويسي بشراكة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وذلك يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، بملحقة رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأكد خبراء على أن الفساد يشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية العالمية، مشددين على ضرورة اعتماد البرامج والمناهج الدراسية في محاربته، مع تطوير أساليب تدريس مقررات مكافحة الفساد في المعاهد الأكاديمية والجامعات المختلفة، علاوة على وجود مقرر نموذجي استرشادي يستفيد منه كل من يرغب بتدريس هذا الموضوع.
وأكد ممثل المجموعة العربية في المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد، أنور محمد صدقي المساعدة، أن “انتشار الفساد يشكل معضلة كبرى في العالم العربي”، مضيفا أن “الدول العربية لن تنعم بالاستقرار إلا بمحاربة الفساد”، قائلا “لا يمكن أن تحدث التنمية في دولنا العربية في ظل انتشار الفساد”.
وانتقد أستاذ القانون الجنائي المشارك بقطر، بعض الدول العربية التي تعتقد أن الأمن وحده من يجلب الاستقرار، قائلا “إن العدل هو الذي يجلب الأمن وليس العكس”، مضيفا أن “الدول لا يحفظها إلا العدل المطلق”، مشددا على أن الفساد في العالم العربي وفي العالم برمته يحتاج إلى مكافحة ومراقبة كبيرتين.
وشدد مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حاتم علي، على ضرورة تطوير آليات محاربة الفساد. فيما دعا مدير العلاقات الدولية في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، سالم جابر الحرمي، إلى ضرورة حشد الهمم من أجل مجابهته بكل السبل وفي كل الأصعد.
وقال رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، عبد الحنين بلحاج، “إن العمل على احتواء الفساد الذي يعتبر آفة عالميةً متفشية في معظم المجتمعات، والسعي إلى مكافحته بنهج أساليب ناجعة لِمُقَاومتِه، وتوظيف آليات فاعلة لمُناهضته، واتخاذ تدابير وإجراءات جديدة للحد منه أمر حتميّ وضروريّ في راهننا المعاصر”.
واعتبر بلحاج “انتشار الفساد على نحو واسع وشامل يفسح المجال للفوضى العارمة، وللشطط في استغلال النّفوذ، وتَدَهُوْرِ القِيَم، ومُخالَفَةِ الضوابط القانونية”، مضيفا أن المغرب خطى خطوات واسعة في مناهضة الفساد بدسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.
وعرض أساتذة جامعيون وخبراء من مختلف الكليات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي وخاصة دول المغرب العربي، تجارب بلدانهم في محاربة الفساد، وإقرار الاتفاقيات الدولية والعربية في هذا الشأن، علاوة على تقديم أفضل أساليب تدريس مقررات مكافحة الفساد.
وكانت الفكرة الأساسية التي اتفق عليها خبراء المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد ACAD بشأن تطوير أساليب تدريس مكافحة الفساد، ضرورة وجود مقرر نموذجي يستفيد منه كل من يرغب بتدريس هذا الموضوع، وبدأ العمل على تنفيذ هذه الفكرة باللغة الإنجليزية، وتوسعت الفكرة بعد ذلك ليكون هناك مقررا نموذجياً في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ومن بينها اللغة العربية.
يذكر أن الملتقى الأكاديمي لخبراء مكافحة الفساد في الدول العربية، نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –السويسي بشراكة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ويمتد على مدى يومي 26 و27 شتنبر 2018.