انتخاب المغربي علي الرام رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

انتخب، اليوم الثلاثاء، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، علي الرام، رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد بلاغ صحفي للمندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، أن السيد علي الرام، انتخب بالإجماع، رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الثانية التي انطلقت اليوم بالقاهرة، بمشاركة المغرب والعديد من الدول العربية.
وأضافت مندوبية المملكة، أن هذا الانتخاب، الذي تم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جاء دعما من المجموعة العربية للتجربة المغربية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، واعترافا منها بالمجهود الذي تبذله إقليميا لتعزيز مشروع النزاهة في المنطقة.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، تقرير وتوصيات الاجتماع الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويشارك في أعمال هذه الدورة، ممثلون عن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية، وهي مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، والمغرب.
وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة تليت نيابة عنه، في افتتاح هذا المؤتمر، بأن خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القمة العربية في تونس عام 2004، جاءت للتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته.
وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمثابة إطار إقليمي يعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، مشيرا إلى أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بلغ 14 دولة.
وقال المستشار رياض حمود الهاجري، نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والذي ترأس الدورة السابقة للمؤتمر، إن إعداد ووضع نظم وقوانين وأدلة إقليمية عربية استرشادية في إطار مكافحة الفساد، من شأنه تمكين الدول الأطراف من تنظيم إجراءات التعاون العربي في شأن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومن بينها مجالات الوقاية من الفساد وتبادل المساعدة القانونية.