«مافيا عقارية» تقوم بتزوير أختام الدولة وتستولي على الأراضي

المركز الوطني لحقوق الإنسان طالب الرميد بفتح تحقيق

فجر حقوقيون فضيحة من العيار الثقيل من الممكن أن تزيل اللثام عن عصابة إجرامية بمراكش متخصصة في صنع أختام رسمية للدولة، والتزوير، واستعماله، والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير خلسة. وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في شكاية وجهت إلى وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول «عصابة إجرامية بمراكش متورطة في صنع أختام رسمية للدولة والتزوير والاستيلاء على عقارات الغير بالخلسة»، مشيرا إلى أن المحررات المزورة هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن قاضي التوثيق بمراكش تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظتين العقاريتين المنارة وسيدي يوسف بنعلي، بما لا يدع مجالا للشك.
وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش أن عددا من المواطنين وقعوا ضحية عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير، باستعمال وثائق إدارية مذيلة بأختام رسمية مزورة، ورسوم شراء عدلية مزورة، وبطائق تعريف وطنية غير حقيقية، إضافة إلى توكيلات مزورة، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بنعلي بمراكش، للاستيلاء على عقارات الغير، مشيرا إلى أن «مافيا العقار» المضمنة أسماؤهم في المحررات المزورة الموجودة بمدرجات مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية يقومون بالاستيلاء على عقارات الغير، وتسجيلها، وتملكها، مستعملين بذلك الرسوم المزورة، في جميع مطالب التحفيظ، ويتم تسويقها على نطاق واسع، فضلا على أنه لم تسلم منها حتى العقارات المحبسة.
واعتبر المركز الحقوقي في الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة، يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم، حيث يقومون بصنع أختام رسمية للدولة، وتزوير محررات رسمية بالاصطناع، وصنع بطائق تعريف وطنية للاستيلاء على عقارات الغير، وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة، مشيرين إلى أن هؤلاء موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية مراكش، وإن لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية، والمحافظات العقارية، ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في عدة ملفات رائجة إلى يومه، ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع. وبناء على خطورة هذه الأفعال الجرمية على الأمن العقاري المقترفة من طرف المشتكى بهم، والمعاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي، التمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من وزير العدل والحريات إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق، والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى المشتكى بهم المضمنة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية، بالمحررات المزورة، مع فتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش.