المغرب ومؤشرات التقدم والتراجع في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2018

تحسن المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، وذلك بتقدمه بنقطتين بمعدل 58,5 من 100، أي بزيادة 0,8 نقطة، واحتل المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة شملها التقرير، بعدما كان في المرتبة 77 في السنة الماضية.
ويعتبر مؤشر التنافسية العالمي من أبرز مؤشرات القياس الاقتصادية الذي تراقبها الحكومات والمنظمات المالية الدولية والمؤسسات البنكية العالمية وكبار المستثمرين بمختلف انتمائهم، وهو يقيس القدرة التنافسية الوطنية التي تُترجمها القيمة المضافة للقطاعات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في البلد المعني، بالإضافة إلى منحه لتقييم عملي لتقدم وتطور مختلف القطاعات من جودة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الكلي، والصحة، ومهارات سوق الشغل، والقطاع التجاري والمالي، وقطاع الأعمال، والقدرة على الابتكار.
وكشف تقرير التنافسية العالمي لسنة 2018، تصدر المغرب لشمال افريقيا في هذا المؤشر، متبوعاً بتونس التي جاءت في المركز 87 عالمياً، ثم الجزائر في المركز 92 عالمياً، ومصر في المرتبة 94، فموريتانيا في المركز 131 عالمياً.
وعكس ما نشرته للأسف بعض المنابر الاعلامية (سواء بحسن أو سوء نية) نجح المغرب في تحسين درجاته مقارنة بالسنة الماضية في عشرة معايير، وهي: (1) جودة ومتانة النظام المالي باحتلال المركز 44 عالميا؛ (2) وتقدم إلى المرتبة 54 في جودة المؤسسات؛ (3) ومؤشر جودة البنى التحتية في مركز 53 من أصل 140؛ (4) وفيما يتعلق بتطور حجم السوق، حلت بلادنا في الترتيب ال53؛ (5) تحسن المغرب في مؤشر تطور بيئة سوق المنتجات بوصوله للمرتبة ال75 دوليا؛ (6) كما تم التقدم في مقياس القدرة على الابتكار وبلوغ المركز 78؛ (7) وجاء المغرب في المرتبة 88 في الخبرة الصحية، (8) والمرتبة 93 في اعتماد تكنولوجيا المعلومات،(9) والمركز 99 في تحسن ديناميكية الأعمال؛ (10) ورغم التقدم في سوق العمل ووصوله للمرتبة 119، إلا أنه وجب اعتماد اجراءات حكومية استعجالية من أجل تحفيز سوق الشغل وتطويره إلى مستوى قادر على استيعاب معدلات البطالة المرتفعة في صفوف الشباب، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عملية من أجل ملائمة العرض التربوي مع احتياجات السوق.
ومن ناحية أخرى ، تراجعت نتيجة المغرب في مؤشر التنافسية العالمي في معيارين اثنين، وهما: (1) حيث أثر تراجع ديناميات الديون سلبا على مؤشر الاستقرار الماكرو-اقتصادي، والذي رغم هذا التراجع، صُنف المغرب فيه في المرتبة ال47 عالميا، وهو مركز متقدم مقارنة مع باقي الدول ال140؛ ولتفادي تأزم هذا المؤشر، وجب على الحكومة الحرص على التنزيل السليم للقانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيساهم في ترشيد النفقات، وفي خفض اختلال التوازن في الميزانية، وفي التحكم في كتلة الاجور المتوقعة، بالإضافة إلى الاهتمام أكثر بتعزيز فعالية تحصيل المداخيل.
(2) تراجعت بلادنا في مهارات الموارد البشرية واحتلت المركز ال 114، ويرجع هذا التأخر إلى 3 أسباب رئيسية، تتمثل في متوسط سنوات الدراسة، والتفكير النقدي في التدريس، والعمر المتوقع للمدرسة، وهو الامر الذي يستوجب اعتماد تدابير قانونية وإجراءات تنظيمية ونصوص تشريعية من أجل جعل التعليم الأولي يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون، بالإضافة إلى وجوب الاسراع في تنزيل التوجهات التي دعا إليها جلالة الملك في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي” والقاضية بضرورة “بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة”.
ومن أبرز الخلاصات التي كشف عنها المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، أن هناك علاقة طردية قوية بين التنافسية المرتفعة ومستوى الدخل، حيث احتلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع المراكز العشرين الأولى بأكملها، بينما حققت 3 بلدان طفرات اقتصادية، حيث احتلت مراكز متقدمة رغم مستويات الدخل المنخفضة وهي ماليزيا في المرتبة الخامسة والعشرين، والصين في الثامنة والعشرين، وتايلاند في الثامنة والثلاثين.
* خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية