التعليم الأولي بتنجداد بين الإقبال المنقطع النظير وسؤال التأطير والتطوير

على غرار باقي المناطق تتوفر دائرة تنجداد بإقليم الرشيدية على مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي والعديد من الفضاءات المفتوحة لهذا الغرض، تتوزع بين المنضوية تحت لواء القطاعات الحكومية كوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وبين المنضوية تحت لواء جمعيات المجتمع المدني، دون إغفال المستقلة بذاتها (غير مصنفة) والوافدة الجديدة التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها تحت مظلة مؤسسة زاكورة في إطار برنامجها التربوي للتعليم الأولي بالمناطق النائية.
وبالرغم زخم المتدخلين في التعليم الأولي ذي الأهمية البالغة في تربية الناشئة وإعداد الأطفال للمرحلة الابتدائية من التعليم؛ تظل رزمة المشاكل وحزمة الإشكالات المرتبطة به هما يوقظ مضجع الفاعلين في القطاع بل والقائمين على التربية والتكوين ببلادنا الذين عبروا عن ذلك في مجموعة من المناسبات، كان آخرها "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، المنظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 بمدينة الصخيرات، الذي عرف تلاوة الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في هذا اليوم، والتي ضمنها جلالته مجموعة من التوجيهات للنهوض بهذا القطاع باعتباره كما جاء في نص الرسالة “القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي”.
هذا وباعتبارها الجهة الوصية والمعنية بالدرجة الأولى، يجمع الفاعلون في المجال على الغياب الملحوظ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي إذا استثنيا حضور مصالحها الإقليمية في إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية تبعا لدفتر التحملات المعد في هذا الصدد؛ فإنه لا وجود لها على أرض الواقع بالشكل المطلوب فيما يخص دعم ومواكبة وتتبع وتقييم هذه المشاريع التي يضحي أصحابها بإمكانياتهم الذاتية، ومحاولات البحث عن شركاء آخرين لتطوير تجربتهم بما يتماشى مع حاجيات أطفال هذه المرحلة التعليمية.
ولا يقتصر غياب الوزارة على حاملي المشاريع التربوية فقط؛ بل يتعداه إلى داخل المدارس الابتدائية العمومية التي لم تستطع الصمود في سبيل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين (المادة 63) المتعلقة بالتعليم الأولي، نظرا لمجموعة من الإكراهات كبعد المؤسسات في بعض الحالات والنقص الحاصل في الحجرات في حالات أخرى وانشغال المديرين بالأولويات من قبيل الاكتظاظ والخصاص والتجهيزات الأساسية، وتحفظ آخرين منهم من تفعيل هذه الخدمة خلف أسوار المؤسسة، خاصة في الوقت الذي أصبح فيه أداء مستحقات المربية على عاتق آباء وأولياء الأطفال مما يتنافي مع مجانية التعليم على حد تعبيرهم، إلى غير ذلك من العوامل التي جعلت حضور الوزارة في التعليم الأولي صوريا بل غائبا في أغلب الأحايين.
أما بالنسبة للتعليم الأولي التابع لباقي القطاعات الحكومية كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فإنه يشكو وكما سبق الوقوف على ذلك في التشاخيص التي تم إعدادها في هذا الشأن من بساطة بنيات الاستقبال، وعدم احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في بعض الحالات، وغياب التكوين المستمر في صفوف المؤطرين والمؤطرات، وعدم إيلاء الأهمية للأنشطة الترفيهية الموازية من قبيل اللعب الذي يشكل نشاطا أساسيا للأطفال، وضعف النموذج التعليمي المعتمد، وإن كانت وزارة الأوقاف قد عملت على إصدار منهاج تربوي للتعليم الأولي العتيق (4 – 5 سنوات) سنة 2017.
وخلف أسوار الجمعيات التي بدأ التعليم الأولي يأخذ مكانه على رأس قائمة مشاريعها الأساسية، يقف المتتبع على اشتغال غالبية المربيات في بنية تحتية لا تستجيب للمعايير المطلوبة في فضاء تعليمي ترفيهي خاص بالأطفال في مختلف الأعمار، فضلا عن غياب المعدات الضرورية والتجهيزات الأساسية. فيما تعاني بعضهن من الاكتظاظ وعدم قدرة الفضاء على استيعاب الأطفال الوافدين مما يفتح الباب للخلط بين المستويات وما ينتج عنها من إشكالات تعليمية وتواصلية، لتأتي هزالة الواجب الشهري وتماطل آباء وأولياء الأطفال عن أداءه بل ودخولهم في مشادات كلامية أحيانا مع المربيات فتزيد الطين بلة والسقم علة.
وإذا كان حظ التكاوين قد حالف بعض المربيات القاطنات بالمراكز الحضرية والشبه حضرية؛ فإن القاطنات منهن بالمناطق النائية يشتكين من ضعف الاستفادة من الدورات التكوينية لتطعيم مكتسباتهن في التواصل البيداغوجي والتنشيط التربوي، نظرا لبعد المسافة أحيانا وغياب التنسيق والإعلام المسبق أحيانا أخرى… وفي علاقة بالتكوين والتأهيل وتقوية القدرات بما يستجيب للمستجدات التي يعرفها المجال التربوي خاصة في مرحلة الطفولة، يثار الفارغ الحاصل فيما يخص تكوين المربيات في مجال الإسعافات الأولية، وفي أوليات التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة بأنواعها خاصة الإعاقة الذهنية، وتعريفهن بالوسائل التربوية الخاصة بهذه الفئة.
ومن بين المشاكل التي أبت إلا أن تطرح نفسها في ساحة التعليم الأولي، تعدد المناهج وعدم استدراك بعض الأخطاء المطبعية التي تتخلل بعض الطبعات، وعدم قدرة بعض آباء وأولياء الأطفال على اقتناءها، وتعنت البعض الآخر في توفيرها استخفافا بدور التعليم الأولي وبالعمل الذي تؤديه المربية، معتبرين ذلك من باب تجزية الوقت، ولا علاقة له بالكتب والدفاتر والانضباط في الوقت وأداء الواجبات والانقياد بأوامر المربية بالمقارنة مع باقي الأسلاك التعليمية الأخرى.
والمثير في الانتباه أنه ورغم رزمة المشاكل والإكراهات والتحديات التي تواجه مجال التعليم الأولي بتنجداد، تشكو الساحة من غياب إطار قانوني يلم شمل المشتغلين ويوحد كلمتهم ويمنح لملفهم المطلبي قوة قادرة على انتزاع حقوقهم، ويتيح لهم الفرصة نحو التواصل والتفاوض مع الجهات الوصية وكافة المعنيين بالأمر، دون إغفال أهمية هذا الإطار في تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.
مشاكل وأخرى يأمل المشتغلون والفاعلون والمهتمون بهذا القطاع أن تطوى صفحتها مع “البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي” الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر” بشراكة مع منظمة اليونسيف ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين، وتفعيلا للرؤية الإستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي جعلت من التعليم الأولي الرافعة الثانية ضمن الرافعات الإستراتيجية للتغيير.
فهل يا ترى ستجد مقتضيات “البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي” طريقها نحو تنجداد عاجلا وليس آجلا، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات السوسيو- ثقافية، والرصيد التاريخي للعديد من الجمعيات في هذا المجال، وكذا مجموعة من المربيات خاصة إذا علمنا أن منهن من قضين ما يقارب 30 سنة في خدمة الطفولة؟ وهل سيتم العمل – فعلا وليس قولا – على تنزيل التوصيات والمقترحات التي خرج بها اليوم الجهوي الدراسي حول “واقع وآفاق التعليم الأولي بالجهة” على مستوى تتبع تنفيذ البرامج الجهوية والإقليمية لتعميم وتطوير التعليم الأولي بجهة درعة تافيلالت؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه حيث انتظار التأطير والإنصاف والجودة والحكامة إلى أجل غير مسمى؟