عدم استطلاع رأي المواطنين حول الساعة الإضافية يجر بنعبد القادر للمساءلة بالبرلمان القرار أثار ضجة واسعة

وصلت تداعيات اعتماد الساعة الإضافية في التوقيت الرسمي للمملكة طيلة العام، إلى البرلمان، حيث وجه فريق برلماني بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، عن السبب وراء عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة.
وتسائل فريق البيجيد عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج دراسة الوزارة في الموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار الفريق إلى أن التخوفات التي أبداها المواطنون حول الساعة الإضافية، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها هي “تخوفات مشروعة”، متسائلا بالقول: “لماذا لا يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها”.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، "وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة".
وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ "لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي"، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم "ذكاء المواطنين".
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي "تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، مؤكدة أنه "سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب"، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.