خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 2019، ما مجموعه 743.19 مليون درهم لتأهيل قطاع الصيد البحري، 204.3 مليون درهم منها خصصت للموظفين بما نسبته 27 في المائة، و228.8 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة بما نسبته 31 في المائة، و310.1 مليون درهم للاستثمار بما نسبته 42 في المائة، مع خلق 45 منصب مالي برسم 2019. الميزانية، تم تقديمها صباح اليوم الثلاثاء، في عرض لوزير الفلاحة والصيد الحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بلجنة القطاعات الإنتاجية، حول “دراسية مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2019.”. وتتوزع ميزانية الاستثمار، التي خصص لها ما مجموعه 310.09 مليون درهم، بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد الذي خصصت له 266.75 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية الذي خصصت له 18.58 مليون درهم، وقيادة وحكامة التي خصص لها 24.76 مليون. أما ميزانية التسيير، التي خصص لها 433.10 مليون درهم، فتتوزع بين نفقات الموظفين التي خصصت لها 204.34 مليون درهم، وتنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد التي خصصت لها 147.95 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية الذي خصصت له 26.99 مليون درهم، وقيادة وحكامة 53.82 مليون درهم. ووفق العرض، فتتلخص أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، في إعانة “صندوق تنمية الصيد البحري بما مجموعه 100 مليون درهم، عبر الدفع لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ووكالة إنعاش تنمية الشمال لإنجاز المتحف المتوسطي للبحر بمدينة الحسيمة، وتعميم استعمال الحاويات المعيارية، وتنظيم المعرض الدولي “هاليوتيس”، ودعم عمليات المراقبة. وحول المشاريع المهيئة والمندمجة للصيد التقليدي، فقد تم تخصيص 45 مليون درهم، من خلال بناء نقط التفريغ “أفري اوفانسن” و”تركوت”، والسعيدية و”قاع امجري” بتطوان، وتهيئة نقطة التفريغ المجهزة “كالا إيريس” بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع “الحسيمة”. كما تم وفق العرض، “تخصيص دعم لفائدة المؤسسات تحت الوصاية بمبلغ “124.7 مليون درهم” عبر إعانة لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، وللمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحري، وغرف الصيد البحري. كما سيتم “تهيئة وتجهيز المصالح المركزية والخارجية ب،18.6 مليون درهم، وإعانة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 6.6 مليون درهم، وبناء مركز التكوين المهني البحري بالمحمدية 6 مليون درهم، وضع تجهيزات خاصة بالمحميات البحرية 2 مليون درهم”.
