أفادت معطيات للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالداخلة بأن نسبة تقدم أشغال توسيع ميناء المدينة بلغت 40 في المائة. وحسب معطيات للمديرية الجهوية فإن هذا المشروع، الذي رصد له حوالي 360 مليون درهما، يندرج في إطار برنامج تطوير موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة الذي خصصت له ميزانية سنوية بمبلغ 150 مليون درهم تهم، على الخصوص، تشييد موانئ جديدة جديدة وتوسيع الموانئ الموجودة. وستنتهي أشغال هذا المشروع، التي انطلق في غشت 2010، خلال صيف 2012، وتهم إنجاز رصيفين، وتطهير منطقة الأشغال وممرات الولوج للحوض الداخلي للميناء. وقد عرف قطاع الصيد البحري، الذي يعد القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة وادي الذهب-الكويرة، تطورا ملحوظا سواء على مستوى إفراغ السمك أو تطور الأسطول أو على مستوى تقنيات الصيد البحري المستعملة. ويرتكز تطوير هذا النشاط بالجهة على مصادر الثروة السمكية المهمة التي تتوفر عليها سواحلها التي تمتد على طول 667 كلم، والبنيات التحتية الموجودة، وهي ميناء وستة مواقع لتفريغ الصيد التقليدي وسبع باحات للسمك وستة مزارع لتربية الأحياء المائية و85 وحدة لمعالجة المنتوجات البحرية، ومركز للتأهيل المهني البحري ومركز للبحث البحري. وحسب مسؤولي قطاع الصيد بالداخلة، فإن تطوير نشاط الصيد الساحلي وصناعة تجميد منتاجات الصيد البحري تتطلب تأهيلا من مستوى عال لمنشآت وتجهيزات الموانئ.
