ضخ دينامية جديدة في تنمية قطاع تربية الأحياء المائية

تتجسد انطلاقة قطاع تربية الأحياء المائية من خلال التوقيع الرسمي، أمس الاثنين، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على 10 اتفاقيات لإحداث واستغلال مزارع تربية الأحياء المائية.
ويتعلق الأمر ب10 مشاريع ستستفيد من حضور المزارع الموجودة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وستتيح هذه المشاريع ضخ دينامية جديدة في تنمية قطاع تربية الأحياء المائية، أخذا بعين الاعتبار التأثير الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وستمكن مختلف هذه المشاريع، التي تتطلب غلافا ماليا ناهز 1,3 مليار درهم، من شأنها إحداث نحو 600 منصب شغل مباشر، بلوغ إنتاج سنوي إجمالي قدره 23 ألف طن من السمك، و1540 طنا من الصدفيات، و70 مليونا من صغار السمك و60 مليونا من صغار الصدفيات.
ويهدف مخطط تربية الأحياء المائية إلى تحسين النمو الاقتصادي والحد من الفقر، في أفق استفادة هذا القطاع من الدعم المالي المقدم، في إطار برنامج حساب تحدي الألفية.
وينص المخطط على تطوير مخططات التهيئة وإدماج نشاط تربية الأحياء المائية على مستوى قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيكل، علما أن المغرب يتوفر منذ 2009 على استراتيجية جديدة لتنمية وتنافسية القطاع البحري. ويتعلق الأمر بمخطط "أليوتيس"، الذي يرمي إلى تأهيل وعصرنة مختلف حلقات سلسلة القطاع البحري، وكذا تحسين تنافسية القطاع وأدائه.
وللنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي يمثل 1 في المائة من الإنتاج السمكي، تم إنشاء وكالة متخصصة (الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية) في سنة2011، التي أجرت منذ ذلك التاريخ دراسة عن إمكانيات الساحل المغربي في مجال تربية الأحياء المائية. وأشرفت الوكالة أيضا على مشروع يهم تركيب تسع مزارع سمكية في منطقة الفنيدق-الواد لاو على مساحة إجمالية قدرها 260 هكتارا.
ووفق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الصيد البحري انخرط المغرب في دينامية جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بقطاع الصيد البحري، من خلال المحافظة على الثروة السمكية بالانفتاح على بدائل جديدة، وتخفيف الضغط على المصايد بسبب الاعتماد على الصيد لتلبية الطلب الدولي المتزايد على السمك والمنتوجات البحرية الأخرى.
واعتبر مخطط أليوتيس أن تطور قطاع تربية الأحياء المائية أمر ضروري لنمو قطاع الصيد البحري، من خلال تحديد 16 مشروعا من ضمنها خلق الوكالة، التي أحدثت بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تسطير الأهداف المتوخاة والمتمثلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال تطوير تربية الأحياء المائية، ودراسة مدى فعاليتها كخيار استراتيجي، والمساهمة في تطوير السياسة الحكومية في مجال تربية الأحياء المائية، واقتراح مخططات عمل خاصة لتنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية بقطاع الصيد البحري، فضلا عن تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية وتشجيع هذا النشاط، سواء على مستوى التصدير أو داخل السوق الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز وتحيين بنك للمعلومات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، التي تعمل الوكالة داخله على جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب، وترتيب مجموع المواقع المؤهلة لإقامة أنشطة تربية الأحياء البحرية، ووضع خريطة لحقوق الامتياز المرخص بها لممارسة هذه الأنشطة، وإعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية، بالنظر إلى درجة سلامتها، وجمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء البحرية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في مجال تربية الأحياء البحرية.
مخطط "أليوتيس في أفق 2020.
يذكر أن مخطط "أليوتيس" يرتكز على ثلاثة محاور وتتمثل في الاستدامة، أي توفير ثروة مستغلة بشكل مستدام للأجيال المقبلة، ضمانا لديمومة الموارد الهشة والمعرضة إلى الصيد المفرط، ومنح الرؤية الضرورية للفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار، وجعل الصيادين أول الفاعلين في صيد مسؤول.
المحور الثاني يتجلى في الأداء المتميز، أي التوفر على قطاع مزود بالوسائل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ حتى التسويق، توفيرا للشروط المثلى للجودة قي معالجة المنتوجات وخلق شفافية أكبر على طول سلسلة القيمة وتوفير ميكنزمات الوضع للبيع على مستوى الأسواق المجدية.
وثالث محور يتمثل في التنافسية، أي ضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي.
وتمت ترجمة هذا المخطط إلى 16 مشروعا موزعة على 50 إجراء و112 برنامج عمل.
ويطمح هذا المخطط، في أفق 2020 إلى ضمان استدامة ثروات سمكية للأجيال المقبلة عن طريق الرفع من نسبة الأصناف، التي يتم تدبيرها عن طريق مخططات تهيئة المصايد بالانتقال من نسبة 5 في المائة إلى 95 في المائة، في أفق سنة 2020، فضلا عن تحسين الناتج الداخلي الخام ببلوغ 13,6 مليار درهم، في أفق سنة 2020، ثم التخفيض من حصة القطاع غير المهيكل في الصيد من 30 إلى 15 في المائة، عن طريق تنمية تربية الأحياء البحرية بوضع نظام للمراقبة والتتبع طوال سلسلة القيم والإنتاج؛ ومضاعفة قيمة الصادرات من مواد الصيد البحري بنسبة 2,6، مقارنة مع سنة 2007، والانتقال من 1,2 مليار دولار إلى 3,1 ملايير دولار في أفق سنة 2020، وتحسين حصة المغرب من السوق الدولي بالانتقال من نسبة 3,3 في المائة إلى 5,4 في المائة في أفق سنة 2020 كذلك، مع تحسين نسبة الاستهلاك الداخلي من السمك بالانتقال من 10 كيلوغرام للفرد الواحد إلى 16 كيلوغراما للفرد الواحد وخلال السنة، بفضل الطريقة الجديدة لتدبير وتطوير مسالك تسويق منتجات الأسماك؛ علاوة على مضاعفة حجم التشغيل المباشر في القطاع بنسبة 1,8، من أجل الوصول إلى تحقيق 115.000 منصب شغل في أفق سنة 2020، وتحسين التشغيل غير المباشر بتأمين 21.500 منصب شغل جديد.