كشف التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن طرد 3058 موظف “شبح” ما بين 2012 و2016، مسجلا طرد 430 شبح بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل. وأضاف التقرير أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت خلال سنة 2017 بإعداد تقرير حول التغيب الغير المشروع عن العمل برسم سنة 2016، إلى رئيس الحكومة تضمن جردا وتقييما مفصلا لحصيلة تنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير الواردة في منشور التغيب غير المشروع عن العمل. وأضاف التقرير أن إصلاح الإدارة العمومية يستلزم إحداث تحول تخليقي لتوطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتشجيع الانفتاح على المواطنين وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام. وأفاد التقرير أن الإصلاح يستلزم التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، عبر اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري والوقائي والتوعوي والتربوي، بغية تعزيز نجاعة الإدارة وتقوية فعاليتها حتى تتمكن من الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين. وأكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر بنعبد القادر أن التغيب المستدام عن العمل له كلفة كبيرة على الإدارة المغربية، موضحا أن رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يحتاج لعمل مضن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسم سنة 2019، يوم الجمعة 2 نونبر 2018. ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة استيعاب ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، قائلا ليست عندنا معرفة كافية عن ظاهرة التغيب عن العمل ويجب أن يكون عندنا رصد لنسبة التغيب هل هي ظاهرة ممركزة أم جهوية، وهل تعني السلالم العليا أم الدنيا، المسؤولين أم الموظفين العاديين..”.
