كشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تقريرها السنوي 2014، عن عزل 574 موظفا شبحا من الوظيفة العمومية ضُبطوا في حالة التغيب غير المشروع عن العمل، من طرف مجموعة من القطاعات الإدارية خلال سنة 2013، وأوضح التقرير أن قرار العزل جاء بعد التوصل بالشهادات الجماعية ل521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم بصفة فعلية وشهادات المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. فيما تم تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حق 757 موظفا شبحا خلال سنة 2012، ما يعني عزل 1131 خلال سنتين. وأكد التقرير المقدم بمناسبة "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، المنظم أول أمس الأربعاء بأكادير من قبل وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، أن 2168 موظفا تم قبول التبريرات التي قدموها في رسائل موقعة من طرف رؤساء الإدارات، بينما تم اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فعلية في حق 672 موظفا، منهم 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا يزالون يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية. وتعليقا على ما ورد في التقرير حول الموظفين الأشباح، توعد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال تقديمه بأكادير لمشروع برنامج عمل الوزارة 2014-2016، الموظفين الأشباح المتغيبين عن العمل بجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بمصالح الدولة والمواطنين عن طريق العزل والتأديب، محملا المسؤولية لأية إدارة تتستر على الأشباح، الذي قال إن منهم من لا يحضر العمل مطلقا، ومنهم الموتى الذين مازالوا يتقاضون أجورهم، ومنهم من يعملون في مؤسسات أخرى. وأكد مبديع، أن المغرب لا يتوفر إلى اليوم على لائحة نهائية للموظفين الأشباح، وأن من يتم ضبطهم يكون فقط عن طريق مراقبة شهادات المرفوعة من طرق رؤساء الإدارات، موضحا أنه رغم قيام المغرب بمبادرات في مجال محاربة الفساد إلا أن الظاهرة ما زالت تنخر الإدارة، وهو ما يستدعي -حسب المسؤول الحكومي- إخراج الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة، وكذا تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني.
