بعد الجدل.. الحكومة تكشف مبلغ الضريبة على عقود الوعد بالبيع ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قيمة الضربية على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل، محددة في 200 درهما وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد الجدل الذي أثارته أنباء فرض ضريبة على عقود الوعد بالبيع ب1000 درهم.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن تعديل بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب واحد من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان.
وأشار البلاغ إلى أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في200 درهم، وليس 1000 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور، ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها، مشددا على أن هذه الملاحظة التوضيحية والتصويبية تأتي “حرصا على رفع أي لبس في هذا الشأن”.