هذه حقيقة فرض حكومة العثماني ضريبة 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع

كشف برلماني عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية على تعديل الضريبة عن عقود الوعد بالبيع، بعد حديث عن تنصيص تعديل، على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
وقال البرلماني رضا بوكمازي، في تدوينة له، إن الكثير من الناس تحدثوا عن خبر رفع قانون المالية لسنة 2019 الواجب الثابت الذي يؤدى على عقد الوعد بالبيع والمحدد في 200 درهم إلى 1000 درهم “وهذا الأمر غير صحيح، حيث أن هذا العقد كان يخضع لهذا الرسم باعتباره يندرج ضمن العقود غير المسماة والذي تحدد مدونة الضرائب واجبه الثابت في 200 درهم ونص قانون المالية لسنة 2019 على تضمينه كعقد مسمى يتم توثيقه من قبل العدل أو الموثق ضمن المادة 135 من مدونة الضرائب داخل فئة العمليات التي تخضع للواجب الثابت المبينة في الفقرة الثانية من المادة، والمحدد في 200 درهم وهو ما يجعل من الامر مستقر في وضعيته السابق”.
وأضاف بوكمازي، أن تعديلا قدمته فرق الأغلبية، ينص على ملاءمة هذا العقد مع المقتضيات الواردة في البند 16 من نفس المادة، والذي يهم المحررات المثبتة للإبراءات المؤدات، والتي تجعل في الوضعية الحالية مشتري العقار يؤدى واجب بنسبة 1,5في المائة من القيمة المتضمنة كدفعة أولى بعقد الوعد بالبيع أثناء إبرامه، ثم نسبة 4 في المائة للتسجيل من القيمة الإجمالية خلال مرحلة إبرام عقد البيع.
ويحمل مشروع قانون مالية سنة 2019 عددا من التعديلات الضريبية، حيث أقرت لجنة المالية الرفع من قيمة الضرائب في عدد من القطاعات، ومنها رفع مبالغ الضرائب الداخلية على الإستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، والرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.