الرعي الجائر بجهة سوس .. فلاحو المنطقة يطالبون بتفعيل قانون الرعي من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها أراضي الرعي

طالبت فعاليات محلية وعدد من فلاحي منطقة تيزنيت بتسريع تنزيل القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي بالمنطقة جراء نشاط الرعي الجائر.
وعبرت الفعاليات المنضوية تحت لواء عدد من التعاونيات الفلاحية ومن أصحاب ذوي الحقوق عن دعمها للقانون الذي تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية مع الساكنة المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان.
وأكدت عدد من الفعاليات عن اقتناعها بأن تسريع تنزيل القانون هو السبيل الوحيد للحد من آثار هذه المشكلة التي تنعكس على الساكنة، نظرا لما يحمله من إجراءات جزرية لكل من يخالف القانون ولحمايته للموارد الطبيعية للمنطقة.
وعن تسريع تنزيل القانون، أكد عدد من ممثلي التعاونيات والهيئات المحلية أنه يمر عبر التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون، وذلك بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وعن أهمية القانون، أشارت شهادات لفعاليات المحلية أن القانون الذي قام بتهيئة المراعي يراعي خصوصية المنطقة ويستحضر مصلحة الساكنة بشكل كبير، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة عملت عن قرب مع الساكنة من أجل التوصل لأفضل السبل لحمايتهم.
ونفت هذه الشهادات ما تم تداوله عن نزع أراضي الفلاحين لإستثمارها في مجالات تهيئة المراعي، حيث أكدت أن المناطق التي تمت تهيئتها تستغل وتدبر عن طريق التعاونيات التي أحدثها فلاحو هذه المناطق خصوصا من ذوي الحقوق، مما يشكل مؤهلا حقيقيا للتنمية، نظرا لما يتيحه من خلق فرص الشغل وإحداث مشاريع سوسيو-إقتصادية.
ويعتبر القانون 13- 113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ثمرة مسار طويل من النقاش بوزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والممتدة لسنوات من أجل تشخيص واقع الترحال الرعوي، وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل وساكنة المناطق الرعوية، بغرض ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات عديدة، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها.
ويعكس هذا القانون اهتمام وزارة الفلاحة بفئة الرحل وبحماية المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بدأت منذ تبني مخطط «المغرب الأخضر» عبر جملة من الإجراءات والدراسات، وذلك من أجل وضع الآليات اللازمة التي من شأنها أن تستجيب لتطلعات الرعاة، وتحمي هذه الفئة من آثار التغيرات المناخية، وتضمن مقاربة تشاركية لاستصلاح الأراضي وتهيئتها.