أخنوش يفتتح النسخة الثانية للمعرض الوطني للمراعي في تزنيت

حل السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأربعاء 29 نونبر
بإقليم تيزنيت، للوقوف على سير إطلاق مشاريع تنموية قروية وافتتاح النسخة الثانية للمعرض الوطني للمراعي. وقد كان السيد الوزير مرفوقا بالسيد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ووالي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي وعامل إقليم تزنيت السيد سمير اليزيدي.
اخنوش في تزنيت
مشروع تهيئة الطريق القروي ومشروع تخليف الأركان بإقليم تزنيت
قام السيد عزيز أخنوش بزيارة مشروع تهيئة الطريق القروي الرابط ما بين سد يوسف بن تاشفين والعيون واسا الممول من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج صندوق التنمية القروية، بكلفة اجمالية تقدر ب 10.43 مليون درهم وسيمكن من فك العزلة عن 10 دواوير وتسهيل نقل وتسويق المنتجات الفلاحية المحلية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما أشرف السيد الوزير على إطلاق مشروع تخليف الأركان بإقليم تزنيت على مساحة 750 هكتار بكلفة 30 مليون درهم ، لفائدة 558 مستفيد. ومن مكونات البرنامج، تعبئة مياه الامطار والتهيئة العقارية وبناء وتجهيز وحدات لجمع المنتجات ودعم وتأطير الفلاحين المستفيدين. ويهدف هذا البرنامج في أفق 2021، الحفاظ على شجرة الأركان والرفع من الإنتاجية الى 5 طن في الهكتار والرفع من دخل الفلاحين وإحداث حوالي 450000 يوم عمل إضافي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
افتتاح المعرض الوطني للمراعي
افتتح السيد أخنوش بعد ذلك، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الوطني للمراعي الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نونبر و03 دجنبر 2017.
ويندرج هذا المعرض في إطار برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال الذي أعطيت انطلاقته الرسمية سنة 2015 والذي يعتبر آلية فعلية لتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تنمية المراعي وتدبيرها المستدام في أفق تطوير النشاط الرعوي وتحسين ظروف عيش ساكنة المجالات الرعوية.
وقد تم اختيار موضوع « القانون الرعوي الجديد في خدمة التنمية المستدامة للمراعي » كشعار لهذه الدورة لتسليط الضوء على هذا القانون المهم والذي سيمكن من تنمية هذا النشاط بأسس مقننة. فالقانون الرعوي، قيد المصادقة، يتماشى مع التحولات العميقة التي عرفتها المجالات الرعوية، وسيمكن من تقنين ظاهرة الترحال مع خلق آليات جديدة تساهم في تدبير جيد لهذا النشاط.
ستمكن هذه الأرضية من تنظيم نشاط الرعي، وتجهيز نقاط الماء، وتهيئ المراعي وخلق محميات رعوية، وتشجيع الكسابة وتنظيماتهم المهنية على الانخراط الفعلي في تطوير المجال الرعوي بما يضمن تحسين ظروف الإنتاج وعيش الساكنة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الرعوية تمتد على مساحة تناهز 62 مليون هكتار منها حوالي 9 مليون هكتار تدخل ضمن المجال الغابوي بما في ذلك غابات شجر الأركان، وتمتد المساحة القابلة للإعداد على 21 مليون هكتار.
كما تلعب المراعي دورا مهما في تغطية حاجيات التغذية الحيوانية على المستوى الوطني بما معدله 30 إلى 36 في المائة وقد تبلغ حتى 90% ببعض المناطق.
ويضم المعرض الممتد على مساحة هكتار واحد، منها 4000 متر مربع مغطاة، مخصصة لقاعة للندوات وفضاء للمؤسسات والمقاولات والتي ستشارك ب28 رواقا ستعرض فيه المؤسسات والمديريات الجهوية للفلاحة المشاركة أهم برامجها التنموية لاسيما التي تستهدف تثمين وتطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي. كما سيخصص جناحا خاصا للتنظيمات المهنية قصد تمكينها من عرض ما تزخر به المناطق الرعوية على صعيد المملكة وكذا تبيان التطور الذي عرفته طرق الإنتاج والتثمين منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر.
يتوفر المعرض كذلك، على فضاء مفتوح ل 51 تعاونية من مختلف الجهات، وجناح خاص تؤثثه عائلات رعوية ممثلة لأهم المناطق الرعوية للمملكة وذلك من أجل تثمين هذا النمط من العيش والموروث الثقافي المرتبط به، فضلا عن فضاء للمواشي.
يعتبر المعرض مناسبة لتقديم أهم منجزات البرنامج المرتبطة بتحسين إنتاجية المراعي نذكر منها: إحداث محميات رعوية ومحيطات مغروسة بالشجيرات العلفية وتحسين الولوج للمياه اللازمة لتوريد الماشية والمسالك الرعوية، وتدبير الموارد الرعوية، وفك العزلة عن ساكنة المناطق الرعوية، وتسهيل الولوج للخدمات التعليمية والصحية الضرورية وتنظيم الكسابة في إطار تعاونيات رعوية.
كما يقترح المعرض، برنامجا علميا متعدد المحاور تهم الإطار القانوني الجديد للمراعي في خدمة تحصين النشاط الرعوي وتدبير تنقلات القطعان من أجل تقوية قدرات الكسابة في مواجهة تحديات الجفاف وتنظيم الكسابة من أجل حكامة جيدة على مستوى المراعي.
ويعد المعرض، فضاء للالتقاء وتبادل التجارب والخبرات بين الكسابة والتنظيمات المهنية، في المجالات المرتبطة بتربية المواشي أو تثمين المنتجات المجالية المرتبطة بالمراعي، وفرصة هامة للاطلاع على الإطار القانوني الجديد للمراعي وما يضعه من أسس قويمة من أجل تطوير النشاط الرعوي وتدبير مستدام للموارد الرعوية بشكل عام، وهو ما يمكن من ضمان تنمية محلية مستدامة ومعقلنة للموارد الرعوية.