مندوبية الحليمي: إنتاج الصناعات التحويلية انخفض ب49%

عرف إنتاج الصناعات التحويلية خلال الفصل الثالث لسنة 2015، انخفاضا بنسبة 49 في المائة حسب مسؤولي المقاولات، فيما ذكر 24 في المائة منهم أن القطاع عرف ارتفاعا، وذلك حسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2015 وتوقعات الفصل الرابع للسنة الجارية.
وأضافت المذكرة، التي توصلت "العمق المغربي" بنسخة منها، أن هذا الانخفاض يعزى إجمالا إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة "صناعة فحم الكوك والتكرير" و"صناعة مواد أخرى غير حديدية" و"صناعة الألبسة".
وأشارت المذكرة، إلى أن دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا من طرف 51 في المائة من مسؤولي المقاولات وضعيفا من طرف 44 في المائة، مضيفة أن التشغيل، قد يكون عرف حسب نصف أرباب المقاولات انخفاضا، وارتفاعا حسب 19 بالمائة. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 78 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
وفيما يخص قطاع المعادن، كشفت المذكرة، أن الإنتاج قد يكون عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، وذلك نتيجة، أساسا، للتحسن المهم في إنتاج "الصناعات الاستخراجية الأخرى" وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفوسفاط، أما وضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع، فإنه حسب جل مسؤولي المقاولات، اعتبر عاديا خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
ومن جهة أخرى، أوضحت المندوبية، أن الشغل قد يكون عرف استقرارا استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين، وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد تكون سجلت نسبة 81 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
أما قطاعي الطاقة والبيئة، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريحات أغلبية المقاولين، ارتفاعا بالنسبة لقطاع الطاقة نتيجة ارتفاع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف"، وارتفاع الإنتاج في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" بالنسبة للقطاع البيئي، وبخصوص دفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر عاديا حسب مجموع مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، بينما اعتبر ضعيفا حسب أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة.
وبالنسبة لعدد المشتغلين فقد عرف ارتفاعا حسب تصريحات جل مسؤولي المقاولات بالقطاعين معا، أما بالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات، قد تكون سجلت نسبة 87 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015 في قطاع الطاقة و66 في المائة في قطاع البيئة.
وفي قطاع البناء، ذكرت المذكرة ذاتها، أنه قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من مسؤولي المقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ويعزى هذا الاستقرار أساسا، إلى التأثير المزدوج للاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية" وأنشطة "أشغال البناء المتخصصة"، في حين قد تكون أنشطة "تشييد البنايات" عرفت ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.
وبخصوص وضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع فقد اعتبر مستواه، حسب 60 من مسؤولي المقاولات، عاديا وضعيفا حسب 32 في المائة.
أما عدد المشتغلين في القطاع، فقد يكون عرف حسب 80 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات سجلت نسبة 70 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.