ارتفاع الإنتاج في قطاع البناء والأشغال مقابل انخفاض بالصناعة التحويلية

حسب تقييم أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية

يعزى ذلك إلى استقرار الإنتاج، الذي قد يكون سجل في أنشطة الأشغال العمومية وفي أنشطة البناء.
ففي قطاع البناء، صرح 49 في المائة من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج، و39 في المائة باستقراره، و12 في المائة بانخفاضه.
أما بقطاع الأشغال العمومية، فصرح ثلثا مسؤولي المقاولات باستقرار الإنتاج، و24 في المائة بارتفاعه، و11 في المائة بانخفاضه.
وعن وضعية دفتر الطلب، اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف 33 في المائة من مسؤولي المقاولات، وضعيفا من طرف 58 في المائة منهم.
وعلى صعيد الشغل، يكون عدد المشتغلين، حسب تصريحات 71 في المائة من مسؤولي المقاولات، شهد استقرارا. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة تكون سجلت نسبة 63 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2014، مقابل 64 في المائة، خلال الفصل السابق.
وتشير توقعات مسؤولي المقاولات، خلال الفصل الرابع لسنة 2014، مقارنة مع الفصل السابق، إلى أن الإنتاج سيعرف استقرارا حسب 44 في المائة من رؤساء المقاولات، وانخفاضا حسب 35 في المائة، وارتفاعا حسب 21 في المائة. ويتوقع مسؤولو مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا في عدد المشتغلين.
وبخصوص الصناعات التحويلية، خلال الفصل الثالث لسنة 2014، يكون الإنتاج بقطاع الصناعة التحويلية شهد انخفاضا حسب 51 في المائة من مسؤولي المقاولات، وارتفاعا حسب 23 في المائة، واستقرارا حسب 26 في المائة منهم.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج، الذي قد يكون سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة". وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف 62 في المائة من مسؤولي مقاولات القطاع، وضعيفا من طرف 37 في المائة منهم. وفي الشغل، يكون عدد المشتغلين شهد استقرارا حسب 60 في المائة من أرباب المقاولات. أما قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات فتكون سجلت بقطاع الصناعة التحويلية، نسبة 74 في المائة، خلال الفصل الثالث لسنة 2014، مقابل 76 في المائة خلال الفصل السابق.
وتشير توقعات رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا حسب 43 في المائة، واستقرارا حسب 31 في المائة، وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم. ويعزى هذا التحسن إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة".
وعن عدد المشتغلين، فإن ثلاثة أرباع مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون استقراره.
وبالنسبة لقطاع المعادن، يكون الإنتاج عرف تحسنا خلال الفصل الثالث لسنة 2014، حسب تصريح جل أرباب المقاولات. ويعزى هذا التطور، حصريا، إلى الارتفاع الذي قد يكون سجل في "المعادن غير الحديدية".
بالمقابل، قد يكون الإنتاج عرف في قطاع الطاقة انخفاضا حسب ثلثي مسؤولي المقاولات، خلال الفصل الثالث لسنة 2014، مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاج في "تكرير البترول".
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثالث من 2014، اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات القطاعين معا. أما بالنسبة للشغل، فيكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا في قطاع المعادن، وشبه استقرار في قطاع الطاقة. أما قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات، فتكون، في قطاع الطاقة، بنسبة 77 في المائة، مقابل 2 في المائة خلال الفصل السابق، واستقرارا بنسبة 86 في المائة خلال الفصلين الأخيرين في قطاع المعادن.
ويتوقع ثلثا أرباب مقاولات قطاع الطاقة ارتفاع الإنتاج، خلال الفصل الثالث لسنة 2014. وعلى العكس، سيعرف إنتاج قطاع المعادن انخفاضا بسبب تراجع الإنتاج أساسا في أنشطة "المعادن غير الحديدية". أما عن عدد المشتغلين، فإن مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة يتوقعون ارتفاع هذا العدد، بينما يتوقع أرباب مقاولات قطاع المعادن استقراره.