قالت حركة التوحيد والإصلاح إن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، “يعتبر مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة”. وأعلنت الحركة في بلاغ صحفي، تضامنها مع المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عبد العلي حامي الدين، داعية إلى تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار. وسجل المكتب التنفيذي لحركة “شيخي” استغرابه من قرار قاضي التحقيق، موضحا أنه في الوقت الذي يخلد فيه العالم الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، فوجئ الرأي العام الوطني بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة الدكتور عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها، كما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مقررا تحكيميا في الموضوع. وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قد هاجم قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، معتبرا اجتهاده بمثابة خرق خطير لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. ودخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران على الخط، قائلا في تصريح هاتفي لموقع حزبه، إن “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”. وأضاف رئيس الحكومة السابق “إنني اتصلت بالرميد، وهنأته على هذا الموقف”. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.
