المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين محاكمة نشطاء بطاطا

أدان مركز حقوقي في طاطا ما وصفه ب"المضايقات الجائرة التي تطال النشطاء النقابيين والحقوقيين والجمعويين والسياسيين بإقليم طاطا، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والوطنية ضدا على المهام الدستورية المنوطة بهم في التأطير والدفاع عن مطالب وحقوق جميع الفئات الاجتماعية من ضحايا التهميش والتسلط"، حسب بيان له.
إلى ذلك، حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا في بيان توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، من مغبة الرجوع بإقليم طاطا إلى سنوات العهد البائد، سنوات القمع والمنع وتلفيق التهم الجاهزة المفبركة".
ويتابع سبع نشطاء بمدينة آقا ينتمون إلى هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية، بتهمة إهانة الضابطة القضائية والقذف على إثر رسالة احتجاجية كانت هذه التنظيمات قد وجهتها ضد التجاوزات الإدارية والقانونية لقائد الدرك الملكي بآقا.
واستنكر المركز في بيانه هذه المتابعة "الجائرة للنشطاء السبعة بمدينة أقا بتهمة إهانة الضابطة القضائية والقذف ومطالبته الحكم ببراءتهم"، مؤكدا في ذات الوقت، على موقفه "المبدئي الرافض لكل الدسائس والمخططات الجبانة التي تحاك ضد المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين والجمعويين محليا وجهويا ووطنيا بهدف تكميم الأفواه وفرض سياسة الركوع والاستسلام لجبروت الطغاة والمفسدين"، ومعلنا تشبثه الدائم بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان بكل الوسائل المشروعة والقانونية و"فضح كل المؤامرات الدنيئة لقوى التحكم والفساد والاستبداد"، يؤكد البيان.