أكادير تحتضن أيام دراسية حول الخدمة الاجتماعية بمجال العدالة الجنائية

نظمت وزارة العدل يومين دراسيين حول “دور المساعد الاجتماعي في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون” بتأطير من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورشيد مزيان، رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بها، وذلك في إطار تعزيز قدرات أطر الإدارة القضائية خاصة المساعدين الاجتماعيين بمحاكم الجهات الجنوبية، ووعيا منها بضرورة إرساء قواعد متينة للخدمة الاجتماعية في مجال العدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية على وجه الخصوص.
اليومين الدراسيين، اللذين نظما بأكادير ما بين 21 و22 دجنبر الجاري، مكنا المشاركين من المقتضيات القانونية ذات الصلة بعمل المساعد الاجتماعي الذي أراد له المشرع تقديم خدمات اجتماعية نوعية للنساء ضحايا العنف بعيدا عن الإجراءات القضائية وفقا للمادة 10 من الباب الرابع من القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتوسيع هذه الخدمات لتشمل باقي الفئات الخاصة من المجتمع عن طريق إحداث مكتب للمساعدة الاجتماعية بجميع محاكم المملكة أسندت إليه بالإضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين الذين يلجون المحاكم مهمة رئيسية وهي التنسيق بين أعضاء خلية التكفل بالنساء ضحابا العنف وباقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة.وأيضا بلورة أفكار وتصور أعضاء اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال إلى برامج ومشاريع نوعية والعمل على تتبع تنفيذها وهو ما من شأنه أن يساهم في استفادة عدد كبير من المواطنين من خدمات كافة الشركاء والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة وبلوغ الإرادة الملكية السامية في تعزيز المواطنة وخدمة المواطن.
وكما دأبت وزارة العدل على الاستعانة بخبرات وتجارب وطنية لتجويد خدماتها، فقط تمت دعوة الأستاذ في علم النفس والخبير بمنظمة اليونيسيف عبد الودود خربوش والذي قرب المشاركين من مؤشرات وآثار العنف ضد الطفل في عرضه الأول، وتطرق لطرق الاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي خاصة وأن وزارة العدل بصدد تجهيز خلاياها للتكفل بالنساء والأطفال بأدوات وتجهيزات نوعية من شأنها تيسير عمل المساعد الاجتماعي في الحصول على المعلومة من الضحايا الوافدين على الخلايا وفق تقنيات متطورة ودون اللجوء إلى أسلوب الاستنطاق.