جدل بزاكورة بعد تنازل رئيس جماعة عن تجريد مستشارة من عضويتها رفعها ضدها الرئيس السابق وتنازل عنها الحالي

كشفت وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”، عن تطورات جديدة بخصوص تجريد القضاء لمستشارة جماعية من عضوية جماعة أولاد يحيى لكراير بإقليم زاكورة بسبب تغيير انتمائها السياسي من حزب الأًصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية للترشح للانتخابات البرلمانية الماضية.
وأظهرت الوثيقة، أن الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق لجماعة أولاد يحيى لكراير رشيد القادري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد هند كنانة التي نالت عضوية المجلس بألوان البام، بعد تغييرها لانتمائها السياسي إلى التقدم والاشتراكية، (أظهر) أن هذه الدعوى تنازل عليها الرئيس الحالي للجماعة المنتمي أيضا لحزب الكتاب.
وقال الرئيس الحالي للجماعة علي نحكمي، في ذات الوثيقة، إنه تنازل عن متابعة هند كنانة وقرر سحب طلب تجريدها من عضوية مجلس جماعة أولاد يحيى لكراير، كمستشارة بذات الجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الملف بعد النقض المدرج بجلسة المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، وذلك حفاظا على السير العادي للجماعة وخدمة للمصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، خصوصا وأنها لا تزال تمارس مهامها.
وبالمقابل، أكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم زاكورة، لجريدة “العمق” أن المستشارة هند كنانة قد قدمت استقالتها من جميع هياكل حزب “البام” قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والتحقت بحزب التقدم والاشتراكية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس الحالي للجماعة ليس هو من رفع الدعوى القضائية ضد المستشارة كي يتنازل عنها، لافتا إلى أن الرئيس والمستشارة ينتميان حاليا إلى حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا في ذات السياق أن “المحكمة الإدارية أكدت على وجوب إحالة نسخة من التنازل على الرئيس المستأنف ضده والذي هو في هذه الحالة الرئيس السابق للمجلس وليس الحالي من أجل التعقيب عليها”.
واستغرب المتحدث، من قول رئيس الجماعة الحالي في وثيقة التنازل بأن المستشارة لا تزال عضوا بالجماعة بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، بالرغم من أنها كانت قد ترشحت وكيلة للائحة التقدم والاشتراكية بالانتخابات التشريعية بزاكورة، متسائلا: “هل لدى الرئيس الحالي ما يفيد أنها لا تزال المستشارة المذكورة منتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة”.
يشار أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الخميس 1 دجنبر 2016، والذي يقضي بإسقاط عضوية المستشارة الجماعية "هند كنانة" عن حزب الأًصالة والمعاصرة من المجلس الجماعي لأولاد يحيى الكراير، التابع لإقليم زاكورة، بسبب تغيير انتمائها السياسي انسجاما مع المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.