لأول مرة في تاريخها .. إضر اب عام للتجار يتسبب في شلل تام بتيزنيت (فيديو) طالبوا بتدخل العثماني

أقفلت جميع المحلات التجارية أبوابها، صبيحة اليوم الخميس بمدينة تيزينت، وبعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، واستيقظت الساكنة المحلية، على شبه كساد تجاري وشلل تام عم أرجاءها.
وانخرض مختلف التجار وأصحاب المقاهي والباعة المتجولون، في الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من الهيئات التجارية، يوم الاثنين الماضي، وصاغته على شكل بيان تم تعميمه، احتجاجا على الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون المالية 2019.

الحسن تكنزا تاجر بالمدينة، وصف خطوة التجار بالمهمة، من أجل إجبار حكومة سعد الدين العثماني ووزير المالية، على مراعاة وضعية مليون ونصف تاجر في المغرب، يعيلون أزيد من 15 مليون من المغاربة، وفق تعبيره.
وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن “التجار عبر التاريخ، لم يسجل قط أن انخرطوا في الإضراب، غير أن ما حمله قانون المالية الجديد، اعتبروه مجحفا في حقهم”، مناشد البرلمانيين وأعضاء الغرف المهنية، التدخل والدفاع عن حقوق التجار، مردفا بالقول: “الموس وصل للعضم”.
استنفار أمام المخابز والمحلات ساعات قبل إضراب التجار بتيزنيت (صورة)
إقرأ أيضا
وبالرغم من تطمينات العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة بالبرلمان، لأصحاب محلات البقالة والمحلبات، وصدور بلاغ من الادارة العامة للضرائب، كونهم غير معنيين بالإصلاح الضريبي، إلا أن تجار الإقليم الصغار ونصف الجملة والجملة، قرروا خوض الاضراب الوطني، مع استثناء الصيدليات.
ويطالب أصحاب المحلات التجارية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
“الفوترة” تدفع تجارا لإعلان إضراب وطني.. ومطالب بالتراجع عن القرار
إقرأ أيضا
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الوزير مولاي حفيظ العلمي سيعقد، يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في إطار تتبع مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
وكانت المديرية العامة للضرائب، قد كشفت أن الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مطمئة التجار أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يشمل الجميع.